مقاله بررسی خسارت معنوی در حقوق موضوعه ایران(رایگان)

 نام پروژه ::بررسی خسارت معنوی در حقوق موضوعه ایران

حجم فایل :: 27 کیلو بایت

دسته بندی:: رشته حقوق

مقدمه :

انسان موجودی اجتماعی است و اجتماعی بودن وی باعث ایجاد حقوق و تکالیفی برای او در اجتماع و تعامل با هم‌نوعان می‌شود. همان‌طور که تکالیف افراد در اجتماع را قانون مشخص می‌کند، حقوق افراد نیز از نظر قانون محترم شمرده شده است. بنابراین در نتیجه اعمال مقررات قانونی، یعنی انجام تکالیف قانونی و شرعی افراد و حفظ حقوق فردی و شهروندی به رعایت نظم اجتماعی می‌رسیم.

با این وجود طبیعی است که در اثر ازدیاد جمعیت و گسترش جوامع بشری، گاه شاهد تزاحم میان حقوق افراد مختلف در یک جامعه هستیم. اگرچه رفع این تزاحمات در گذشته، از پیچیدگی چندانی برخوردار نبود،‌لکن با صنعتی شدن جوامع، جبران زیان‌هایی که ناشی از گسترش زندگی شهرنشینی و ماشینی بود، باعث ایجاد قواعد «مسوولیت مدنی» گردید. در اجتماعات اولیه انسانی، انواع خسارات محدود بوده و متناسب با فعالیت و زندگی اجتماعی مردم آن دوره، بسیار ناچیز می‌نموده است. با پیشرفت تمدن و افزایش اختراعات بشر،‌ وقوع زیانهای احتمالی نیز بیشتر شد و هر اندازه که روابط حقوقی مردم در اثر ارزیابی وسایل تولید و ترقی سطح زندگی وسیع‌تر می‌شد، بر تنوع ضرر و زیان‌های حاصله نیز افزوده می‌شد.

به عنوان مثال، اشخاصی در اثر سرعت زیاد اتومبیل و بی‌احتیاطی رانندگان یا در نتیجه عدم مراقبت مالکین و متصدیان وسایل موتوری به انواع سوانح دچار می‌شوند. یا شخصی در اثر سوء استفاده دیگری از حقش، دچار آسیب می‌شود و طبعاً برای تأمین امنیت و حفظ نظم اجتماعی و رعایت عدالت، باید خسارات وارده و آنچه در اینده از آن خسارت ناشی خواهد شد، ‌جبران شود. اما این ضرر و خسارت، منحصر به ضررهای مادی و مالی نیست. انسان در برابر لطمات روحی نیز آسیب‌پذیر است، که این آسیب روحی گاهی توسط آسیب دیده بروز نمی‌یابد و در نتیجه این آسیب روحی، روز به روز اثرات روانی جبران ناپذیرتری بر فرد به جای می‌گذارد. بنابراین علاوه بر ضررهای مادی، ضررهای معنوی وارده به اشخاص(که گاه از ضررهای مادی، تأثیر بیشتری دارد) نیز باید مورد حمایت قانون بوده و وارد کننده ضرر، ملزم به جبران آن شود.

در حقوق موضوعه ایران (همانطور که در ادامه خواهیم گفت)، جبران خسارت معنوی مورد اشاره قرار گرفته است. اما با این وجود، هنوز شرعی بودن یا نبودن مطالبه چنین خسارتی و همچنین نحوه جبران آن مورد اختلاف است. این در حالی است که ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم، بخش مهمی از ضرر و زیان‌های وارده به اشخاص در اثر جرم را تشکیل می‌دهد.

در این مقاله بر آن شده‌ایم تا با توجه به اهمیت جبران ضرر و زیان معنوی و تأثیر آن بر روحیه افراد جامعه، طی سه مبحث جداگانه،‌ ابتدا به زمینه‌های شرعی و سپس به مبانی قانونی بحث مطالبه خسارت معنوی پرداخته و در نهایت به ارائه یک نتیجه‌گیری کلی درخصوص امکان یا عدم امکان مطالبه این نوع خسارت در رویه قضایی کنونی پرداخته و سپس به طرح پیشنهاداتی درخصوص نحوه مطالبه ضرر و زیان (خسارت) مذکور در سیستم قضایی فعل خواهیم پرداخت.

مبحث اول : مبانی فقهی خسارت معنوی

در فقه، بحث مستقل و مجزایی برای ضرر (خسارت) و اقسام آن وجود ندارد ولی پاره‌ای از فقها به هنگام بحث درباره قاعده لاضرر در فصل مربوط به دیات یا دیگر قواعد، اشارات پراکنده‌ای به موضوع خسارات معنوی کرده‌اند. بنابراین ما با مبنا قرار دادن سه قاعده «لاضرر، لاجرح و بنای عقلا» به دنبال اثبات جواز مطالبه خسارت معنوی در فقه خواهیم بود.

الف ) قاعده لاضرر:

یکی از ادله‌های اصلی  بکار رفته از سوی صاحب‌نظران در مسائل فقهی در جهت اثبات مشروعیت اخذ خسارت معنوی، قاعده لاضرر است. در حدیثی از نبی مکرم اسلام (ص) ایشان فرموده‌اند، «لاضر ولاضرار فی‌الاسلام» که این حدیث در نتیجه رفتار فردی بود که به بهانه نخلی که در حیاط خانه مردی انصاری کاشته بود، گاه و بی‌گاه بی هیچ اجازه‌ای وارد خانه او می‌شد و این کار را به بهانه سرکشی از نخل خود انجام می‌داد و همین رفتار او باعث آزردگی خاطر مرد انصاری می‌شد و پیامبر اسلام در پی دادخواهی این مرد انصاری از وی، حدیث بالا را ایراد فرمودند و در نتیجه این حدیث قاعده‌ساز، حکم به قطع درخت نمودند.
در مورد حدیث لاضرر اقوال گوناگونی وجود دارد که ذیلاً به عنوان آن‌ها اشاره می‌کنیم:

1- مفاد حدیث، نفی ضرر جبران نشده است.
2- مفاد حدیث، نهی از ایجاد ضرر برای دیگری است.
3- مفاد حدیث، نفی حکم ضرری است. به این معنا که هر حکمی که از ناحیه شارع صادر شده است، اگر مستلزم ضرر به بندگان باشد، خواه به خود مکلف و خواه به دیگری، به موجب این حدیث از اشخاص برداشته می شود.

طبیعی است که پرداختن به صحت یا عدم صحت هریک از برداشت‌ها و اقوال مذکور از حوصله‌ این نوشتار خارج است. اما با اندکی مداقه در واقعه‌ای که مبنای ایجاد قاعده لاضرر شد، به سادگی می‌توان دریافت که منظور پیامبر از ضرر وارده در این مورد خاص، خسارات معنوی است که بر صاحب‌خانه وارد شده است. به این صورت که رفت و آمد فرد صاحب درخت به خانه مرد انصاری، برای صاحب‌خانه آزاردهنده بود و مزاحم با ورود به خانه وی (بدون جهت) در واقع امنیت روانی وی را مختل می‌نمود وگرنه اگر شکایت صاحب‌خانه نزد پیامبر به لحاظ ورود خسارت در نتیجه کاشت درخت در ملک وی به دلایلی مثل جذب آب زمین توسط درخت یا امکان سقوط ان و آسیب رساندن به افراد منزل می‌بود، این کار (طرح شکایت) اساساً باید در بادی امر کاشت درخت صورت می‌گرفت. درحالی که دادخواهی صاحب‌خانه سال‌ها پس از کاشت درخت و در هنگام به ثمر نشستن آن بوده است، و به لحاظ ورود گاه و بی‌گاه و بی‌موقع و بدون اجازه صاحب درخت به منزل مرد انصاری که باعث آزردگی خاطر و سلب آسایش و امنیت وی می‌شده است بوده و سلب امنیت روانی و آسایش نیز یک ضرر معنوی است چرا که بر روان آدمی تأثیر می‌گذارد و در همین مثال مذکور ورود بدون اجازه، طبعاً خطر جانی و مادی برای صاحب‌خانه نداشته است تا مبنای ایجاد قاعده لاضرر را، خسارات مادی بدانیم.

ب) قاعده لاحرج :

حرج در لغت به معنای ضیق و تنگی است. با توجه به این معنی در قاعده حرج مراد از نفی حرج،‌ نفی ضیق و تنگی است و مقصود از آن، نفی هرگونه حرج خارجی است به این معنی که  نباید کسی بر کس دیگر عملی را تحمیل کند که او را در تنگنا قرار دهد و یا بر امری که موجب ضیق و حرج باشد، صحه گذارد.

با عنایت به این معانی وسیع و کلی برای نفی حرج، هر حرجی ممنوع می‌گردد و روشن است که اگر کسی خساراتی بر دیگری وارد آورد و از عهده خسارات وارده برنیاید، او را در معرض ضیق و تنگی قرار داده است که این از نظر شارع ممنوع است و خسارات معنوی ناشی از جرم نیز طبعاً می‌تواند از مصادیق حرج و تنگنا باشد.

به عنوان مثال، دختر باکره‌ای که مورد تعرض جنسی به عنف قرار می‌گیرد و در نتیجه بکارت خود را از دست می‌دهد، علاوه بر ضرر جسمی و فیزکی که بر وی وارد می‌شود، با از دست دادن بکارت خود ممکن است برای همیشه، حداقل از لحاظ روحی آمادگی برای ازدواج نداشته باشد یا در اثراطلاع اهالی محل و اطرافیان از این موضوع، به حیثیت و آبروی وی و خانواده‌اش لطمه وارد آید که در این صورت ممکن است، هیچ‌یک از افراد مطلع و نزدیکان آن‌ها حاضر به ازدواج با چنین دختری نباشند. در چنین فرضی می‌توان گفت این دختر از لحاظ امکان ازدواج و تشکیل زندگی در تنگنا قرار گرفته است که این در تنگنا قرار گرفتن، مطابق قاعده لاحرج ممنوع است و در صورت بروز آن باید از ناحیه شخص ایجاد کننده تنگنا، جبران گردد.

  ج )‌ بنای عقلا:

عقلا در مواقع بروز خسارت، اعم از خسارت‌های مالی و صدمات بدنی، عامل آن را نسبت به جبران متعارف خسارت وارد شده، ضامن می‌دانند و ما می‌دانیم که شارع مقدس، این بنای عقلا را در خسارات مادی بی‌هیچ تغییری مورد پذیرش قرار داده است و عامل خسارت را در برابر خسارت وارد شده، ضامن مثل یا قیمت دانسته است. اما در مورد این که شارع، بنای عقلا را در خسارات معنوی و به خصوص خسارات معنوی ناشی از جرم نیز پذیرفته یا نه؟‌ بعضاً تردیدهایی وجود دارد. اما باید دانست برمبنای قاعده «کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع» می‌توان گفت، چون عقل به جبران خسارت معنوی وارد شده بر اشخاص در نتیجه جرایم ارتکابی دیگران، حکم می‌کند بنابراین چنین دیدگاهی اصولاً از نظر شرع نیز پذیرفته شده است. به علاوه این که عقلا، عدم پرداخت خسارت‌های ناشی از جرم را (اعم از خسارات مادی و معنوی) ظلم می‌دانند و ظلم نیز در نظر خداوند امری قبیح است. بنابراین نتیجه می‌گیریم که حکم به عدم جبران خسارت معنوی، از جانب خداوند امری قبیح است.