مقاله قول لغوی

قول لغوی: منظور از قول لغوی
قول لغوی عبارت است از معانی و توضیحات علماء لغت پیرامون معنای حقیقی و مجازی و مستعمل فیه یک لفظ.اما بیشتر اقوال علماء اهل لغت، در مقام کشف وضع الفاظ دارای اعتبار نیست، زیرا تلاش آنها بیشتر بیان معنای مستعمل فیه الفاظ است، بدون تلاش در بیان معنای حقیقی و مجازی و تفکیک میان آن دو. جز تعداد کمی از آنها مثل زمخشری در کتاب اساس اللغه و بعضی کتب فقه اللغه به این مهم پرداخته اند.
با توجه به این توضیح اگر علماء اهل لغت در ذکر معانی الفاظ، معنای حقیقی و مجازی آنها را بنگارند، با این نص آنها می توان علم به وضع الفاظ در فلان معنای حقیقی یا مجازی پیدا نمود. بدین ترتیب هر آنچه آنها بیان کردند، همان ملاک عمل می باشد، و اگر نه چاره ای نیست و باید بدنبال دلیل بر حجیت ظن ناشی از قول علماء اهل لغت بود.
منظور از قول لغوی عقیده و بنائ لغت شناسان (علمای لغت) در مورد معانی الفاظ است
به زبان دیگر، به عقیده و نظر کارشناسان علم لغت در مورد معانی الفاظ قول لغوی می گوییم
همانطور که می دانید مجتهد برای استنباط احکام شرعی باید به منابعی مانند قرآن و حدیث رجوع کنند که متن آن ها به زبان عربی است و کلمات مشکل در این زبان بسیار است. حال اگر یک مجتهد در راه استنباط احکام به ابین منابع (که به زبان عربی هستند) مراجعه نماید و به لغتی برخورد کند که معنای آن را نمی داند وظیفه ی او چیست؟
آیا باید به این علت که معنای آن لفظ را نمی داند، از آن قسمت (آیه ،حدیث و…) به طور کلی صرف نظر نماید؟
اگر اینگونه باشد، دست مجتهد از بسیاری از آیات و روایات کوتاه می شود و استنباط احکام شرع به نحو مطلوب و کامل صورت نمی گیرید لذا مجتهد  برای فهم معنای آن الفاظ باید به قول و نظر لغت شناسان مراجعه کند (روش و بنای عقلا هم بر این است که مراجعه ی جاهل به عالم واجب است همانطور که رجوع غیر متخصص در امور دینی در تقلید احکام دین به متخصص در امور دینی (مجتهد) واجب است.
نتیجه: اگر به قول لغوی مراجعه نکنیم در استنباط احکام شرع با مشکلات متعددی مواجهه می شویم. لذا باید به قول لغوی رجوع کنیم هر چند که قول لغوی ما را به قطع نمی رساند ولی به ظن می رساند که این ظن از ظنون معتبر است.
*مهم ترین دلیل بر حجیت قول لغوی بنای عقلاء است
 شرایط لغت شناس:
وقتی که مجتهد بخواهد به قول و نظر یک لغت شناس مراجعه کند لغت شناس باید چه شرایطی داشته باشد؟
آیا بایذد شرایط شاهد (مانند عدالت، مرد بودن و…) را داشته باشد یا خیر ؟
جواب: برای اینکه نظر متخصص علم لغت حجیت داشته باشد باید شرایط کارشناس را داشته بلشد ولازم نیست شرایط شاهد را داشته باشد از جمله شرایط کارشناس،این است که رای و نظر او موثق و مورد اطمینان باشد و با مدارک و مستنداتی که ما نسبت به آن ها یقین داریم تعارض نداشته باشد
تعریف
حجیت قول لغوی، عبارت است از صحت تمسک به قول اهل لغت در آن چه که مربوط به استنباط احکام شرعی است
دیدگاه مشهور اصولیون
مشهور اصولیون ، قول لغوی را از باب ظن خاص ، حجت می‌دانند؛ یعنی اگر از قول لغوی و مراجعه به کتاب لغت برای انسان ظن پیدا شود که مثلاً کلمه «صعید» به معنای «مطلق وجه الارض» است که معمولا چنین ظنی حاصل می‌شود این ظن، در زمره ظنونی است که دلیل خاص بر اعتبار آن وجود دارد.
سیره عقلا
سیره عقلا ، به خصوص علمای فقه و اصول ، تمسک به قول لغوی است، زیرا عقلای عالم در هر امری به متخصص آن رجوع می‌نمایند و به ظن حاصل از عقیده شخص متخصص و ماهر اعتماد می‌کنند؛ برای مثال، در علم لغت، لغت شناسان خبره همواره مرجع عقلا برای آگاهی از ظهورات و معانی الفاظ بوده‌اند. فقها نیز در طول تاریخ برای تعیین موضوعات فقهی به کتاب‌های لغت و نظریات دانشمندان لغوی مراجعه نموده‌اند
قول لغوی
اگر قول لغوی حجت نباشد، لازم می‌آید که در اکثر احکام شرعی راه اجتهاد و استنباط احکام به روی مکلفین بسته شود؛ این لازم، امری باطل است، پس ملزوم آن نیز باطل است.
توضیح
بیشتر احکام شرعی از طریق کتاب و سنت به دست می‌آید و این دو به زبان عربی است و کلمات مشکل در آنها فراوان به چشم می‌خورد و چاره‌ای نیست جز این که برای آگاهی یافتن از معانی آنها، به کتاب‌های لغت مراجعه گردد؛ حال اگر قول لغوی حجت نباشد، لازم می‌آید که دست مجتهد از تمسک به آیات و روایات کوتاه شده و در نتیجه، باب استنباط احکام و اجتهاد مسدود گردد؛ پس چاره‌ای نیست جز این که به قول لغوی هر چند که مفید علم نباشد مراجعه شود
مقدمات دلیل انسداد
مرحوم « میرزای قمی » و پیروان او معتقدند باب علم نسبت به احکام شرعی به روی ما بسته است و به حکم مقدمات دلیل انسداد ، مطلق ظن در حق ما حجت است، و قول لغوی در زمره همین ظنون بوده و به همین دلیل، حجّت می‌باشد
مفهوم قول لغوی
کی از راه‌های تشخیص ظهور یک لفظ در معنا دلالت تصوری قول لغوی است، که به معنای نظر کارشناسی لغت دانان درباره معانی الفاظ است.
بحث حجیت قول لغوی بود. مرحوم آخوند چهار وجه برای اثبات حجیت مطرح کرده و هیچ کدام را تمام ندانستند.
وجه پنجم برای اثبات حجیت قول لغوی
وجه پنجمی در مقام گفته اند که معروف است به “انسداد صغیر”.
مقدمه ای در توضیح انسداد
ما در اصول دو انسداد داریم؛ اول انسداد کبیر: یعنی در ابواب فقه دستمان از علم و علمی کوتاه است و بیش از این تکالیف قطعیه تکالیف دیگری وجود دارد و اگر عمل به عمومات و اطلاقات کنیم، خروج از دین پیش می آید.
میرزای قمی قائل به این قول  بودند و در معاصرین هم آقای روحانی و آقای شبیری قائل به آن هستند و شاید قول ایشان از میرزا هم گسترده تر باشد. به شیخ هم انسداد را نسبت میدهند.
دوم انسداد صغیر: یعنی اینکه در برخی موارد و بصورت موردی، تحصیل علم میسر نیست مثلا در باب رجال گفته میشود باب علم و علمی بسته است پس باید به مطلق ظن اکتفا کنیم.
از جمله مواردی که ادعای انسداد شده است، باب لغت است. حالا که تمکن از تحصیل حجت نداریم، اکتفا به گمان باید حجت باشد.
اشکال مرحوم آخوند به این وجه:
مرحوم آخوند اشکال میگیرند که فرضا باب علم و علمی منسد باشد اما دلیلی بر اعتبار ظن به مجرد انسداد صغیر نداریم. اگر باب علم و علمی در معظم احکام مسدود باشد، ظن حجت است حتی اگر در مورد لغت باب علم و علمی باز باشد. و اگر باب علم و علمی در غالب احکام باز باشد ظن حجت نیست ولو در لغت باب بسته باشد (انسداد صغیر باشد(
حاصل اینکه انسداد صغیر موضوعیت ندارد در حجیت ظن؛ اگر انسداد کبیر بود، ظن حجت است وگرنه حجت نیست.
از سوی دیگر ما باب علم و علمی را –برخلاف مرحوم میرزای قمی- بسته نمیدانیم.
سپس مرحوم آخوند اشکال و جوابی را مطرح میکنند و میفرمایند:
ان قلت: پس کتب لغت لغو هستند و هیچ فایده ای ندارند.
قلت: بله قول لغوی تعبدا حجت نیست اما رجوع به کتب لغوی در بسیاری از موارد موجب علم و اطمینان میشود یا شاید حتی معنای مجازی   را بدست آوریم اما با کمک کتب لغت و مناسبات حکم و موضوع معنایی را بدست آوریم.
بعنوان مثال عربی از ابن عباس سؤالی کرد که آیا فتح را بمعنای قضاوت هم بکار میبرند؟ ابن عباس میگوید با این سؤال من معنای آیه “ربنا افتح بیننا و بین قومنا” را فهمیدم که فتح بمعنای قضاوت است!
همین کمک اهل لغت در استنباط حکم کافی است.
بررسی فرمایشات مرحوم آخونددرمورد قول لغوی
ایشان میفرمایند قول لغوی حجت نیست زیرا او خبیر در وضع معانی نیست بلکه خبیر در موارد استعمال است.
بنظر می آید این کلام بی مهری است. چرا؟ زیرا برخی کتب لغت بله معانی را پشت سر هم ذکر میکنند بدون تعرض به معنای اصلی و بقیه معانی اما همه کتب لغت اینطور نیست؛ در برخی کتب مقید هستند که اصل معنا را میگویند و بقیه را به آن معنا بر می گردانند. مثل ابن فارس در معجم مقاییس و راغب در مفردات.
پس مرحوم آخوند همه را با یک چوب رانده اند و همه را رد کرده اند.
ایشان و دیگران که حمله کرده اند به قول لغوی گویا یک رگ عربی داشته اند و احساس نیاز نکرده اند به قول لغوی به همین خاطر رد کرده اند.
مرحوم محقق داماد از قول لغوی دفاع کرده اند و قول لغوی را حجت دانسته اند. مرحوم شیخ هم پس از اینکه ابتدا شدیدا رد و انکار میکند در آخر بحثشان مردد شده و متمایل به پذیرش قول لغوی میشوند.
مرحوم آقای داماد فرموده اند: معنای لغت هم حسی است مانند عدالت که شخص با دیدن نشانه های آن حکم به عدالت شخص میکند.
ضابطه پذیرش قول لغوی یا به نکته خبر از امر حسی است و یا اگر آنرا حسی ندانیم به نکته خبرویت است و هر کدام باشد حجت است.
نکته: در مسائل حسی نیاز به خبره نداریم، خبرویت مطرح نیست در مسائل حدسی باید خبره باشد.
چرا؟ چون ادله حجیت خبر ثقه و حجیت اهل خبره اختصاص به مقام خاصی ندارد. مقتضای قاعده حجیت خبر است علی الاطلاق؛ لغوی یا غیر لغوی.
آیا شارع این سیره را ردع کرده است؟!
شاید گفته شود که شارع ردع کرده است عمل به قول لغوی را. چگونه؟ زیرا شارع گفته باید بینه داشته باشد. شارع فقط در احکام این سیره را قبول کرده اما در موضوعات تعدد و عدالت شرط است.
شارع فرموده است:
کُلُّ شَیْ‌ءٍ هُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَیْنِهِ- فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِکَ- وَ ذَلِکَ مِثْلُ الثَّوْبِ یَکُونُ عَلَیْکَ قَدِ اشْتَرَیْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَهٌ- أَوِ الْمَمْلُوکِ عِنْدَکَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ- أَوْ خُدِعَ فَبِیعَ قَهْراً- أَوِ امْرَأَهٍ تَحْتَکَ وَ هِیَ أُخْتُکَ- أَوْ رَضِیعَتُکَ وَ الْأَشْیَاءُ کُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى یَسْتَبِینَ لَکَ غَیْرُ ذَلِکَ- أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَیِّنَهُ.[۲]
اما حق این است که ما دلیلی بر ردع بنای عقلا در خبر واحد نداریم نه در موضوعات نه در غیر موضوعات. در حجیت خبر واحد هم خواهد آمد که خبر ثقه واحد در موضوعات حجت است. مرحوم آقای صدر در فقه در طرق اثبات نجاست مفصل مطرح کرده اند و نتیجه گرفته اند که خبر ثقه واحد و عدل واحد در موضوعات حجت است.
حدیث مصعده هم که در بالا آورده شد، اولا از نظر سندی ضعف دارد و ثانیا خبر واحد است و برای ردع از چنین سیره ای کافی نیست. این روایت اصلا مربوط به ردع از این سیره نیست؛ مقصود از بینه در این روایت، بینه اصطلاحی -که دو نفر باشد- نیست بلکه مقصود بینه عرفی است و بینه عرفی در جایی یک نفر است و در جایی دو نفر و در جای دیگر چهار نفر. حتی در باب قضا هم شاید بتوان گفت بینه در همه جا به معنای دو نفر نیست فقط در موارد خاص دو نفر حجت است.
پس در این روایت یا همان است که آقای خویی هم فرموده اند که بینه یعنی مطلق حجت. یا اینکه بینه مجمل است و احتمال قوی هست که بینه اصطلاح شرعی پیدا کرده باشد اما معنای لغویش هم مهجور نشده است. حال نمیدانیم اینجا معنای لغوی (مطلق حجت) مراد است یا معنای اصطلاحی (۲ نفر). پس قول یک نفر سر جای خودش است و حجت است.
کلام مرحوم نایینی
ایشان فرموده اند: قول لغوی اصلا قابلیت حجیت را ندارد چون اصل مثبت است! قول او اثبات وضع میکند و لازمه اش ظهور در فلان معناست لولا قرینه. اثر عرفی آن وضع است بنابراین حجت نیست.
مثل اینکه با استصحاب بخواهیم معنای قدیمی لغتی را الان حجت کنیم: مثلا بگوییم صلاه قبلا به معنای دعا بوده پس در زمان پیامبر ص هم به معنای دعاست.
همه قبول دارند که این اصل مثبت است و حجت نیست.
البته این حرف بر اساس اینست که دلیل خاص نداریم و بخواهیم با دلیل عام – یعنی خبرویت- حجیت قول لغوی را ثابت کنیم اما اگر دلیل خاص داشته باشیم می پذیریم که حجت است.
بررسی کلام مرحوم نایینی
حق این است که لوازم قول لغوی هم حجت است علی القاعده چون قول لغوی از وضع ملازم با ظهور در فلان معناست پس اخبار از وضع اخبار از ظهور هم هست. لازم اخبار است نه لازم مخبرٌبه. اگر کسی خبری داد لوازمش هم حجت است.
نظر آقای خویی اینست که لوازم حجت نیستند اما لوازم خبر حجت است که حرف درستی است. در هر صورت بنای عقلا بر اینست که لوازم را حجت میدانند.
درس خارج اصول آیت الله خلخالی
ادله‌ی حجیت قول لغوی
بحث در بررسی وجوه حجیت قول لغوی بود، که سه وجه با جواب آن بیان شد؛
دلیل اول: این بود که لغوی، اهل خبره است، که عرض شد اعتبار قول اهل خبره، در امور حدسی است، در حالیکه قول لغوی از امور حسیه است، نه حدسیه، لغوی موارد استعمال را می‌بیند و نقل می‌کند هر چند خودش معنای حقیقی را نداند.
دلیل دوم: اجماع بود، که ضعف این دلیل بیش‌تر است، چون اعتبار اجماع به ورود امام علیه‌السلام در جمع مجمعین است، که اثبات آن، جدا مشکل است، علاوه بر اینکه، اعتبار اجماع در احکام است نه لغت، چون بیان لغت از شئون امام نیست تا از دخول امام در مجمعین، برای اعتبار آن، استفاده نماییم.
دلیل سوم: بعد از این‌که دلیلی بر اعتبار قول لغوی نداشته باشیم، باب علم به لغات منسد می‌شود که با ضمیمه مقدمات باب انسداد، نتیجه می‌گیریم که، قول لغوی هم مثل سایر ظنون، از باب ظن مطلق، حجت است، چراکه برای علم به لغات، به قول لغوی نیاز داریم.
اشکال: انسداد در لغت با انفتاح باب علم به معظم احکام مشکل ساز نخواهد بود، چون آنچه مورد ابتلاء ما می‌باشد، احکام است، و لغت را هم به خاطر احکام، می‌خواهیم، بنابراین با انفکاک آن دو از هم دیگر، انسداد در لغت ضرری به بحث ما ندارد و نسبت به موارد مشکوک طبق مجرای آن، برائت یا احتیاط را جاری می‌کنیم.
خلاصه؛ این، دلیلی خاص، بر اعتبار قول لغوی نیست، بلکه قول لغوی به عنوان یکی از مصادیق ظن مطلق است که یا بنابر حکومت یا بنابر کشف، معتبر شده است.
دلیل چهارم: سیدنا الاستاذ در تقریراتشان از قول بعض الاعاظم نقل می‌کنند که بیانش اینست؛
در فرض انسداد باب علم به احکام، جریان برائت در موارد شبهات، مستلزم خروج از دین میگردد، از طرفی جریان احتیاط هم ممکن نیست، به خاطر لزوم عسر و حرج، پس نتیجه این‌که راه سوم را باید طی نمود و آن اینست که، مطلق ظن، باید حجت باشد یا از باب حکومت یا کشف، تا راهی به احکام داشته باشیم.
بیان آن در محل بحث؛ ما علم اجمالی داریم به وجود احکام در کتب، و همچنین علم اجمالی داریم به وجود لغات بسیاری در کتاب و سنت، که احکامی در آن‌ها وجود دارد که احتیاط در آن، مستلزم عسر و حرج است، و جریان برائت گرچه ممکن است اما موجب خروج از دین است، نتیجه این‌که باید گفت، قول لغوی در مورد لغات کتاب و سنت حجت است تا به احکام در آن‌ها دست یابیم.
اشکال سیدنا الاستاد: احتیاط، مانعی ندارد چراکه موارد مشکوک، زیاد نیست تا محذور عسر و حرج پیش بیاید، بلکه خیلی از موارد به هر جهتی‌ مثل تواتر یا وثوق یا …، بیّن شده است، پس علم اجمالی به احکامی، در لغات کتاب و سنت نداریم تا لازم به اعتبار قول لغوی باشد
دلیل پنجم:
مرحوم مظفر می‌فرماید: رجوع به قول لغوی از باب رجوع به عالم است و این یک امر عقلائی است که جواز تقلید هم بر آن استوار می‌باشد، البته در شرع برای مجتهد، اموری مثل عدالت، مرد بودن، شرط شده است که اگر این اعتبار شرعی نبود، عقلاء به همان اطلاقش عمل می‌کردند.
شارع، نه تنها ردع نمی‌کند، بلکه با آیه شریفه” فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون   آن سیره را، تایید نموده است.
به هر حال ایشان این دلیل را پذیرفته، می‌گویند: هذا الوجه أقرب الوجوه فی إثبات حجیه قول اللغوی و لم أجد الآن ما یقدح به
اشکال استاد:
لغوی تنها موارد استعمال را، که شنیده، نقل می‌کند، اما نسبت به معنای حقیقی باید دلیل اقامه نماید.
اقوال علماء علم اصول فقه در بیان حجیت یا عدم حجیت اقوال علماء اهل لغت.
۱)      بعضی می گویند قول لغویون حجت است.
۲)      بعضی می گویند قول لغویون حجت نیست.
دلایل موافقین با حجیت قول لغویون
این علماء به بناء عقلاء استناد کردند و گفتند: بناء عقلاء و روش عملی آنها در مواردی که باید به اهل خبره مراجعه نمود، با رجوع به آنها مشکل خود را مرتفع می نمایند، مانند مسائل مربوط به هندسه و طبیعت. از جمله این موارد لغات و مسائل مربوط به آنها است و دقایق و لطایفی که در فهم لغات مهم هستند باید به علماء اهل لغت مراجعه نمود. پر واضح است که علماء اهل لغت و خبرگات در این فن اندکند و تعدادشان کم می باشد. ما نیز در میان اقوال شارع مشاهد نکرده ایم که آن حضرات با رجوع به اهل لغت در کشف معانی و حل معضلات مخالفت کرده و از مراجعه به آنها نهی نموده باشند. لذا از این سیره ی عملی کشف می شود، ایشان موافق رجوع به خبرگان لغوی بوده و بدان رضایت دارند. دلایل مخالفین با حجیت قول لغوی
مخالفین حجیت قول لغوی در پاسخ به دلیل موافقین گفتند: بناء عقلاء زمانی حجت است که از آن یقینا موافقت شارع و امضاء او نسبت به روش اهل لغت کشف شود. این کشف حاصل نمی شود مگر آنکه مانعی بر هم فکر بودن شارع با عقلا در بناآتشان وجود نداشته باشد. در ما نحن فیه دلیلی بر هم نظر بودن شارع با عقلاء وجود ندارد. البته این سخن بدین معنا نیست که شارع نیاز به مراجعه به اهل خبره ندارد، بلکه این گونه فرض می کنیم، ایشان در این رابطه روش عملی ویژه ای دارند؛ بنابراین باید نزد ما ثابت شود سیره ی عملی عقلاء در امور شرعی بن نظر شارع رسیده و امام (ع) در برابر اظهار نظر عقلاء سکوت نموده یا تقریر نمایند یا امضاء نموده و روش عقلاء را تایید نمایند. ما با بررسی در میان اقوال شارع و روش عقلاء در پذیرش امور شرعی وفق قول لغویان به مدرکی دست نیافته ایم تا بتوان از عدم ردع امام معصوم و رضایتش کشف نمود ایشان قول لغوی را حجت دانسته باشند.
در ادامه باید گفت: ما در صورتی می توانیم به روشی عمل کنیم که در آن دلیل خاص و قطعی بر رضایت شارع بدان را داشته باشیم، و در ما نحن فیه دلیلی بر امضاء شارع وجود ندارد، بلکه آیاتی در دست است و به نهی از پذیرش ظن و تبعیت از آن دلالت می کند. همین مقدار دلیل در ثبوت رد چنین سیره ای کافی است.
نظر مرحوم مظفر پیرامون پذیرش و حجیت قول لغوی
در اثبات حجیت قول لغوی بهترین دلیل حکم عقل به وجوب مراجعه نادان به عالم است. این حکم از نظرات و آراء ویژهای است که با نظر و رای عقلاء مطابقت می کند و شارع خود از زمره ی عقلاء بلکه رییس آنهاست. بنابراین رجوع غیر متخصص و نا آشنا به امور دینی به مجتهد در تقلید احکام دین واجب است. این نکته منهی علیه هدف ما در انجام امور دینی است. البته در رابطه با رجوع به مجتهد شرایط ویژه ای تعریف شده است، مانند ویژگی عدالت، مرد بودن و غیره، این دلایل به خاطر فرمان وارده در این زمینه است.
با تحقیقات و بررسی های بعمل آمده ما در رابطه با رجوع به قول لغوی شرط خاصی را ملاحظه نمی کنیم هر چند در ادله ی موجود در رابطه با رجوع به مجتهد دلایلی را مشاهده کردیم. بنابراین قول لغوی متخصص حجت است و می توان به آن استناد نمود.

منبع
۱٫    فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «حجیت قول لغوی».
۲٫    آیت الله سید محمد مهدی موسوی خلخالی، خارج اصول، ۱۰ اردیبهشت-سال ۹۲، مدرسه فقاهت.
۳٫    مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۲، ص۱۳۱.
۴٫    خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج۲، ص۱۳۱.
۵٫    سبحانی تبریزی، جعفر، المحصول فی علم الاصول، ج۳، ص۱۷۸.
۶٫    مختاری مازندرانی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات اصولی، ص۲۰۲.
۷٫    سبحانی تبریزی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، ص۲۹۵.
۸٫    آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایه الاصول، ص۳۲۹.
۹٫    فاضل لنکرانی، محمد، کفایه الاصول، ج۴، ص۲۳۶.
۱۰٫    ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص۲۹۶.
۱۱٫    محمدی، علی، شرح رسائل، ص (۲۹۱-۲۸۴).
۱۲٫    انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج۱، ص (۷۷-۷۴).