مقايسه اجمالي مجلس ايران با مجلس ديگر كشورها

مقايسه اجمالي مجلس ايران با مجلس ديگر كشورها

قالب‌هاي مختلف دموكراسي‌

در آستانه شكل‌گيري‌هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي و روز مجلس نگاهي به جايگاه مجالس در ديگر كشورها، حدود اختيارات و رابطه نظام پارلماني با ديگر نهادهاي سياسي مي‌تواند به شناخت بهتر و درك روشن‌تري از منزلت و جايگاه مجلس در جمهوري اسلامي ياري رساند. در مقايسه با ديگر مجالس بيشتر كشورها، پارلمان ايران يك مجلسي است.

مجلس سنا يا فدرال در ايران وجود ندارد. از نظر رابطه با ديگر قوا نيز نوعي نظام نيمه‌رياستي نيمه‌پارلماني در ايران حاكم است. غيرممكن بودن انحلال مجلس و نيز تعيين ساز و كار نظارتي بر انتخابات مجلس در ايران، بارزتر از نظام‌هاي ديگر است. در عين حال داوري ميان مجلس و شوراي نگهبان به عهده مجمع تشخيص مصلحت است كه در بسياري نظام‌هاي پارلماني به عهده شورا يا دادگاه قانون اساسي قرار داده شده است. تطبيق مصوبات مجلس با احكام اسلام نيز از امتيازات قانونگذاري در ايران است.

 

در سياست مقايسه‌اي، نظام‌هاي سياسي رابه 2 دسته دموكراتيك و اقتداري تقسيم مي‌كنند كه هر دو شكل آن نيز به دو نوع سلطنتي يا جمهوري تقسيم‌بندي مي‌شوند. نظام‌هاي دموكراتيك يا به صورت پارلماني يا رياستي هستند. ساخت كشورها هم يا تك‌ساخت و بسيط است، به اين معنا كه سيستم متمركز در كشور حاكم است يا اين كه با عدم تمركز كشور به صورت فدرالي اداره مي‌شود و بجز دولت مركزي دولت‌هاي محلي نيز با اختيارات مشخص حضور دارند. نظام پارلماني در كشورها يك مجلسي يا دو مجلسي است. در نظام‌هاي پارلماني، رئيس‌جمهور يا پادشاه مقامي تشريفاتي و با اختيارات محدود رياست كشور را به عهده دارد. رئيس دولت معمولا با انتخاب پارلمان و عمدتا بر پايه اكثريت پارلمان تعيين مي‌شود. در صورت محقق نشدن اكثريت پارلمان به وسيله يك حزب، ائتلاف ميان احزابي كه حائز بيشترين كرسي در پارلمان شده‌اند، شكل دولت را تعيين مي‌كند.

 

مجلس از مهمترين و اساسي‌ترين اركان دموكراسي است و در نظام‌هايي كه انقلاب مشروطه در آن كشورها روي داده، مجلس ركن مشروطيت به شمار مي‌آمده و پس از آن نيز مجلس منزلت و جايگاه خود را در مردم‌سالاري حفظ كرده است. برخي نظام‌هاي اقتداري صورتي از مجلس را كه در اعتبار و مردمي بودن آن جاي ترديد وجود دارد، در كشور خود شكل مي‌دهند.

 

برخي نظام‌هاي سنتي صرفا به تشكيل مجلس مشورتي مي‌پردازند كه نمايندگان عمدتا انتصابي در اين مجالس صرفا توصيه‌هاي مشورتي و غيرالزام‌آور به رئيس كشور كه معمولا رئيس دولت هم است، ارائه مي‌كنند.

 

قوه مقننه به 2 شكل عمده پارلماني و كنگره‌اي ظاهر مي‌شود. واژه پارلمان از كلمه فرانسويParlement اخذ شده كه در فرانسه، صورت نوعي دادگاه را داشته است. اين واژه در انگلستان ابتدا به معناي شوراي كشورCouncil Of State و بعدها به نهاد قانونگذاري اطلاق شد. واژه كنگره ارتباط نزديك‌تري با تصور گردهمايي رسمي نمايندگان دارد. به هر حال، اين هر دو واژه، امروز به عالي‌ترين نهاد تقنيني و مجلسي كه داراي قدرت تصويب قوانين است، اطلاق مي‌شود.

 

در نظام‌هاي غيرمتمركز، يعني نظام‌هايي كه بجز حكومت مركزي حكومت‌هاي محلي نيز بخشي از قدرت را در اختيار دارند، مجالس محلي در حدود مقرر به وضع قوانين مي‌پردازند. در نظام‌هاي فدرال اين شكل از مجلس حتي با وجود شوراهاي شهر و روستا از اختيار عمل زيادي برخوردارند، اما معمولا تاكيد برآن است كه بجز مسائل مربوط به سياست خارجي، امنيت و بودجه كل كشور بيشتر اين مجالس، اختيار وضع قانون يا تصميم‌گيري درباره رياست يا امور رفاهي عمراني منطقه نيمه‌خودمختار را دارند.

 

امروزه با گسترش نقش مردم در اداره كشور، حتي به اين ميزان از دموكراسي‌هاي محلي هم اكتفا نشده و مجالس صنفي نيز جاي خود را رفته رفته باز مي‌كنند.

 

برحسب اين كه در يك نظام سياسي، تفكيك قوا يا همكاري قوا پذيرفته شده باشد، اختيارات مجلس متفاوت خواهد بود. در برخي كشورها قانون اساسي نوشته شده وجود ندارد، بنابراين قلمرو قانونگذاري مجلس را عرف تعيين مي‌كند.

 

مجلس در امريكا

 

نوع حكومت در امريكا، جمهوري ايالتي فدرال است.

 

ماده يك از اصل اول قانون اساسي امريكا مقرر مي‌دارد: تمامي اختيارات قانونگذاري به كنگره ايالات متحده اعطاء مي‌شود كه از سنا و مجلس نمايندگان تشكيل شده است.

 

مجلس سنا : نمايندگان مجلس سنا به طور مستقيم و به نمايندگي از طرف كل مردم ايالت، براي دوره‌اي 6 ساله برگزيده مي‌شوند. هر كدام از ايالت‌ها 2 نماينده در مجلس سنا دارند و هر 2 سال، دوره نمايندگي يك‌سوم از سناتورها به پايان مي‌رسد.

 

اختيارات سنا : از جمله اختيارات اختصاصي سنا، تاييد انتصابات مهم به وسيله رئيس‌جمهور است؛ يعني مجلس سنا اختيار دارد به وزيران، سفيران، ديپلمات‌هاي عالي‌رتبه و قضات فدرال راي اعتماد بدهد. از ديگر اختيارات سنا، تصويب معاهدات مهم بين‌المللي است. رسميت جلسه با اكثريت هريك از دو مجلس است. برخي مسائل مانند تصويب پيشنهاد و اصلاح قانون اساسي، تصويب عهدنامه‌ها و حكم به محكوميت مقامات در سنا نيازمند آراي دو‌سوم سناتورهاست.

 

مجلس نمايندگان : مجلس نمايندگان نيز از 435 عضو تشكيل مي‌شود كه هر دو سال به نسبت جمعيت از حوزه‌هاي انتخابيه در ايالات برگزيده مي‌شوند. پس از هر دوره انتخابات عمومي، احزاب اكثريت و اقليت در مجلسين خود را سامان مي‌دهند و رهبران حزب را برمي‌گزينند. حزب اكثريت، روساي كميسيون‌ها و اكثريت اعضاي هر كميسيون را تعيين مي‌كند. مجلس نمايندگان در كنار ديگراعضاي هيات رئيسه، سخنگويي از حزب اكثريت برمي‌گزينند.

 

تنظيم تجارت، وضع ماليات، اعلان جنگ، ايجاد دادگاه‌هاي تالي، تنظيم امور مربوط به پول رايج كشور و اداره پست از اختيارات كنگره است. فقط اعضاي كنگره حق ابتكار قانون را دارند، مگر درباره بودجه سالانه كه دولت لايحه به كنگره مي‌دهد.

 

كنگره حق استيضاح يعني طرح پرسش از سران وزارتخانه‌هاي قوه مجريه يا ضمانت اجرايي راي عدم اعتماد به دولت را ندارد. با اين حالimpeachment يا استيضاح حتي درباره رئيس‌جمهور نيز اعمال مي‌شود (نظير استيضاح بيل كلينتون برسر رسوايي رابطه با مونيكا لوينسكي) معاون رئيس‌جمهور امريكا با حفظ سمت، رياست سنا را به عهده دارد. قوه مقننه مي‌تواند عليه رئيس‌جمهور يا معاون او و كليه مقامات كشوري ايالات متحده اعلام جرم كرده، در صورت خيانت، ايشان را از مناصب خود عزل كند. معاون رئيس‌جمهور كه رياست سنا را به عهده دارد در مواردي كه آراي موافقان و مخالفان برابر شود، حرف آخر را مي‌زند و راي تعيين‌كننده را ارائه مي‌كند.

 

جمهوري اسلامي در قياس با جمهوري ايالتي فدرالي‌

 

نظام سياسي ايران، جمهوري اسلامي است و از اساس، ديني‌بودن حكومت را هدف قرار داده، در حالي كه در امريكا نظام سكولار و جدايي دين از دولت پذيرفته شده است. از نظر حقوقي، نظام امريكا غيرمتمركز و فدرالي است و ايالت‌ها از اختيارات زيادي برخوردارند. نظام پارلماني دو مجلسي امريكا در مقايسه با ايران يك مجلسي متمايز است، درحالي كه نظام امريكا رياستي و با اختيارات گسترده رئيس‌جمهور شناخته مي‌شود، اما انتصاب بسياري مقام‌هاي مهم حتي سفيران از سوي رئيس‌جمهور به راي اعتماد سنا بستگي دارد. نكته ديگر استقلال كنگره در امريكا، ابتكار قانون است كه بجز بودجه سالانه امريكا طرح‌هاي نمايندگان نقطه شروع قانونگذاري است، اما نظام قانونگذاري ايران بيشتر لايحه محور است و لوايح دولت از كابينه يا از دستگاه قضايي به مجلس تقديم مي‌شود. بيشتر قوانين مصوب مجلس، منشاء لايحه داشته‌اند. از سوي ديگر مجلس ايران مانند امريكا حق دادن راي اعتماد به وزيران را دارد، اما اين حق مانند سنا در امريكا ديگر مقامات مهم را در بر نمي‌گيرد و از اين نظر استقلال رئيس‌جمهور بيشتر است. در عين حال كه در ايران رسيدگي به مصوبات مجلس پس از تصويب به عهده شوراي نگهبان و نيز در صورت اختلاف با داوري مجمع تشخيص مصلحت است، اما شوراي نگهبان معمولا دخل و تصرفي در مصوبات ندارد و صرفا براساس انطباق مصوبات مجلس با احكام اسلام و قانون اساسي نظر مي‌دهد؛ اما نكته ديگر نظارت شوراي نگهبان در انتخابات مجلس است كه در نظام حقوقي امريكا اين امر به عهده دادگاه‌ها گذارده شده است.

 

مجلس در اتريش‌

 

حكومت اتريش، جمهوري فدرال پارلماني است و سيستم سياسي آن شبيه آلمان است. پارلمان اتريش هم دو مجلسي است. مجلس عالي يا مجلس فدرال بوندس رات و مجلس ملي يا ناسيونال‌رات يعني شوراي ملي، اجزاي قانونگذاري در اتريش به شمار مي‌آيند.

 

در مجلس عالي هريك از پارلمان‌هاي ايالتي به نسبت جمعيت ايالت، نمايندگاني به شوراي فدرال مي‌فرستند.

شورا در مجموع متشكل از 60 نماينده. شوراي فدرال در صورت اصرار مجلس ملي بر مصوبات خود با اكثريت آراء، آراي آن در رد مصوبات مجلس ملي بي‌اثر مي‌شود. نمايندگان مجلس ملي براي 4 سال به شيوه نمايندگي تناسبي و با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شوند. اين نهاد معمولا لوايح دولت فدرال را بررسي مي‌‌كند. راه ديگر طرح خود نمايندگان و يا طرح موضوعات از راه همه‌پرسي است.

 

مصوبات مجلس ملي به مجلس فدرال ارسال مي‌شود. سكوت بيش از 8 هفته مجلس فدرال، به منزله قانوني شدن مصوبه مجلس ملي است.

 

دادگاه قانون اساسي‌

 

در اتريش، اعضاي دادگاه قانون اساسي را رئيس‌جمهور از ميان نامزدهايي كه برخي از سوي دولت فدرال و برخي از سوي پارلمان پيشنهاد شده‌اند، منصوب مي‌كند. اين دادگاه ضمن صدور راي درباره انطباق مصوبات مجلسين با قانون اساسي به شكايات عليه مقامات دولتي و اختلافات ميان دادگاه‌ها و مقام‌هاي اداري، اختلافات ميان خود دادگاه‌ها رسيدگي يا ميان دولت فدرال و ايالت‌ها داوري مي‌كند.

 

مجلس بريتانيا

 

پارلمان بريتانيا، عالي‌ترين نهاد سياسي كشور است. رئيس دولت، نخست‌وزير و رئيس كشور، شاه يا ملكه است. پارلمان بريتانيا كه قوه مقننه دومجلسي است، مركب است از مجلس لردها كه مجلس عالي است و مجلس عوام. مجلس لردها از چند گروه تشكيل شده است. 92 كرسي مجلس عوام موروثي است. برخي اعضاي مجلس لردها، مادام‌العمر عضو مجلس لردها هستند كه تعداد آنها به 300 نفر مي‌رسد. 26 اسقف از كليساي انگلستان و 21 لرد حقوقدان كه عالي‌ترين دادگاه تجديدنظر را تشكيل مي‌دهند، از اعضاي ثابت مجلس لردها هستند. مجلس عوام انگليس، 651 عضو دارد كه 5 سال دوره هريك از اين مجالس است. اكثريت پارلماني معمولا دولت را تشكيل مي‌دهند. در مجلس عوام، حزب داراي اكثريت، سمت راست سخنگوي پارلمان و حزب مخالف، سمت چپ سخنگو مي‌نشينند.

 

در صف اول، حزب مخالف كابينه سايه مي‌نشينند تا هرگاه كه دوباره اكثريت را به دست آوردند، دولت را تشكيل دهند. نظام انتخاباتي تناسبي نيست و هر نماينده از حوزه انتخابيه خاص خود انتخاب مي‌شود كه اين در قالب نظام حزبي صورت مي‌گيرد. مجلس نمايندگان انحصار ابتكار قوانين مالي را دارد. بجز اين قوانين، پيشنهاد قوانين را اعضاي پارلمان يا دولت در هريك از مجلسين مي‌توانند مطرح كنند. مصوبات مجلس عوام به مجلس لردها مي‌رود. معمولا مجلس لردها بيشتر موارد نمي‌تواند از تصويب مصوبات مجلس عوام خودداري كند. پس از توشيح مقام سلطنت كه امري تشريفاتي است، مصوبه به اجرا درمي‌آيد. دولت مي‌تواند از مقام سلطنت، انحلال مجلس عوامل را درخواست كند.

 

قوه مقننه در فرانسه‌

 

نوع حكومت فرانسه، جمهوري پارلماني است. در فرانسه، رئيس‌جمهور رئيس كشور است كه با انتخاب مردم برگزيده مي‌شود. براساس قانون اساسي فرانسه، تمام قوانين بايد به تصويب پارلمان برسد. پارلمان دو مجلسي فرانسه متشكل است از مجلس سنا و مجلس ملي فرانسه.

 

مجلس سنا بيش از 321 عضو دارد كه به صورت غيرمستقيم براي 9 سال انتخاب مي‌شوند. در هر 3 سال، دوره نمايندگي يك‌سوم آنها پايان مي‌يابد.

 

مجلس ملي فرانسه 600 عضو دارد كه مستقيم در انتخابات همگاني براي 5 سال انتخاب مي‌شوند؛ البته رئيس‌جمهور مي‌تواند دستور برگزاري انتخابات پيش از موعد را صادر كند. مجلس ملي اختيار رسيدگي ابتدايي به لايحه بودجه را دارد. مجلس ملي مي‌تواند با رد يكي از لوايح مهم دولت، دولت را به استعفا مجبور كند.

 

ابتكار قانون هم از طرف دولت و هم مجلس امكان‌پذير است، اما لوايح دولتي در اولويتند. علاوه بر قانون‌گذاري، پارلمان مي‌تواند اجازه تصويب مقرراتي هم‌ شأن قانون عادي را به دولت بدهد. شوراي قانون اساسي، حل اختلاف ميان دولت و پارلمان را به عهده دارد.

 

پارلمان حق اعلان جنگ و تمديد فرمان حكومت نظامي را كه در اختيار كابينه است، دارد. رئيس سنا در صورت خالي ماندن مقام رياست جمهوري، موقت جانشين وي مي‌شود. رئيس‌جمهور حق انحلال پارلمان را پس از مشورت با نخست‌وزير و روساي دو مجلس دارد. در مقابل، مجلسين هم مي‌توانند در صورتي كه رئيس‌جمهور به كشور خيانت كرده باشد، با راي اكثريت او را بركنار و براي محاكمه به دادگاه عالي عدالت بسپارند.

 

تركيب هيات وزيران را رئيس‌جمهور برمي‌گزيند. وي اداره دولت را هم به عهده دارد. اعضاي دولت از عضويت در مجلس منع شده‌اند.

منبع : روزنامه جام جم