وكالت دادگستري در تركيه

رشته حقوق
وكالت دادگستري در تركيه در مقدمه بايستي متذكر گردد كه قانون وكالت وكانون وكلاي تركيه نمي تواند به عنوان يك نمونه والگوي ايده آل براي وكلا وكانون وكلاي امروزي ايران وكالت دادگستري در تركيهباشد زيرا با روي كار آمدن « آتاتورك » در تركيه حكومت جمهوري لائيك جايگزين خلافت اسلامي سلاطين عثماني شد . در تاريخ 8 آوريل 1924 (20 فروردين 1313 شمسي ) ،به موجب قانوني كه به تصويب مجلس ملي كبير تركيه رسيد ، محاكم شرعي از تشكيلات قضائي تركيه حذف شدند و به جاي قانون مدني ،كه بر مبناي احكام قرآني واسلامي تدوين شده بود ، در تاريخ 4 نوامبر 1926 (13 آبان 1315 ) قانون مدني و قانون تعهدات سوئيس (يعني يك كشور پيشرفته مسيحي ) عيناً ترجمه وتصويب شد .در همان سال قانون كيفر ايتاليا ترجمه وبه عنوان قانون كيفر تركيه به مورد اجرا گذاشته شد ، در ساير شاخه هاي حقوق نيز اصول وقوانين ديني لغو شدند و به جاي آنها قوانين ومقررات لائيك ،كه از كشورهاي غربي ترجمه و اقتباس شده بودند ، وضع وتصويب گرديدند . قانون وكالت و تشكيل كانون وكلاهم از كشورهاي بلژيك وفرانسه اقتباس شدكه از اين جهت با قوانين وكالتي ايران مشابهتي دارند . (براي توضيحات بيشتر رجوع شود به بخش چهردهم سلسله مقالات « لائيسم از ديروز تا امروز » روزنامه كيهان مورخ 31 فروردين 1377 صفحه 8 ) وكالت دادگستري در تركيه قانون فعلي تركيه به شماره 3499 درسال 1938 (1317) به تصويب رسيده ولي بعد از 25سال تشخيص داده شد كه اين قانون با شرايط روز و وضع اجتماعي تركيه تطبيق نمي كند ، لذا در سال 1963 (1342) رئيس كانون وكلاي آنكارا كنگره اي با حضور نمايندگان كليه كانون هاي تركيه تشكيل شد ودر مدت سه روز طرح جديد قانون وكالت كه قبلاً از طرف كانون هاي آنكارا واستانبول تهيه شده بود مطرح ومورد بحث قرار گرفت وپس از تصويب ،از طرف وزير دادگستري به مجلس تصويب گرديد ،وچون اكثريت وكلاي مجلس ملي ومجلس سناي تركيه را وكلاي دادگستري تشكيل مي دادند لايحه مذكور جزو اولين لوايحي بود كه به تصويب رسيد . در لايحه جديد احكام تازه اي گنجانيده شده كه براي وكلاي دادگستري ايران بسيار جالب توجه است وترجمه قسمتي از آنها را در آخر اين مقاله به نظر همكاران عزيز مي رسانم . تعداد كانون ها طبق قانون وكالت تركيه در هر شهرستان (ولايت ) كه حداقل 15نفر وكيل داشته باشد يك كانون تشكيل مي شود و فعلاً در مجموع 67 ولايت و35 كانون تشكيل شده است . بزرگترين كانون هاي تركيه از حيث تعداد وكلاي اول استانبول است وبعد آنكارا ودر درجه سوم ازمير . هريك از اين كانون ها داراي رئيس وهيأت مديره وتشكيلات مستقل هستند هيأت مديره كانون كانون وكلاي آنكارا و استانبول هر يك داراي 10عضو ويك رئيس ودو عضو علي البدل هستند كه در ماه دسامبر هر سال به ترتيب زير انتخاب مي شوند : هر سال رئيس كانون وكلا هيأت عمومي وكلاي دادگستري را از طريق نشر آگهي و ارسال دعوت نامه دعوت مي كند وجلسه با حضور نصف بعلاوه يك وكلاي محل رسميت پيدا مي كند . اگر در جلسه اول اين اكثريت حاصل نشد جلسه بعد كه نبايد دورتر از يك ماه باشند با حضور هر تعداد از وكلا رسميت خواهد داشت . در جلسه هيأت عمومي بدواً يك رئيس و دو منشي از بين وكلاي حاضر براي اداره جلسه انتخاب مي كنند، سپس گزارش اقدامات يكسال گذشته كانون و همچنين حساب هزينه ودر آمد بودجه كانون كه از طرف رئيس كانون تهيه شده مطرح مي شود وبعداً رئيس كانون وكلا واعضاي هيأت مديره و اعضاي دادگاه انتظامي و هيأت بازرسان كانون را جداگانه و به ترتيب زير براي مدت دو سال انتخاب مي كنند : در پايان هر سال 5 نفر از اعضاي اصلي ويك نفر از اعضاي علي البدل هيأت مديره كه مدت دو سال مديريت آنها خاتمه يافته است از هيأت مديره خارج مي شوند وهيأت عمومي شش نفر ديگر را بجاي آنها انتخاب مي كند در اولين دوره كه تمام مديران براي دو سال انتخابمي شوند در پايان سال اول 5 نفر عضو اصلي و يكنفر عضو علي البدل به قيد قرعه از عضويت هيأت مديره خارج مي شوند . منع تجديد انتخاب اعضاي هيأت مديره عضوي كه به ترتيب به قيد قرعه خارج شده يا دو سال مديريتش به پايان رسيده بلافاصله در دوره بعد نميتواند به مديريت انتخاب شود ولي پس از گذشتن يكسال انتخاب مجدد او بلا اشكال است . بدين ترتيب هيچ يك از اعضاي هيأت مديره نمي تواند بيش از دو سال بطور متوالي عضويت هيأت مديره را عهده دار گردد . رئيس كانون وكلا چون انتخاب رئيس كانون مستقلاً و جداگانه انجام مي شود تجديد انتخاب رئيس كانون و كلا به دفعات مكرر و قانوناً بلامانع است ولي طبق عرف و مرسوم كانون هاي تركيه هر رئيس كانون بيش از سه دوره ( مجموعاً شش سال ) به مديريت ادامه نمي دهد ودر پايان شش سال شخصاً و رسماً از داوطلب شدن خودداري مي كند و اگر هم به رياست كانون انتخاب شد اين سمت را قبول نمي كند . چنانچه رئيس كانون وكلا بخواهد از سمت خود استعفاء دهد موضوع در هيأت عمومي مطرح شده و در صورتي كه مورد تصويب قرار نگيرد نمي تواند سمت خود استعفاء دهد .در صورت فوت رئيس نيز هيأت عمومي در جلسه فوق العاده يكنفر ديگر را به رياست انتخاب مي كنند . استعفاي اعضاي هيأت مديره در هيأت مديره مطرح شد و تعيين تكليف با هيأت مديره است . در صورت فوت يا استعفاء يا ممنوع شدن عضو اصلي هيأت مديره از اين سمت يكي از اعضاي علي البدل تا انتخابات مجدد عهده دار وظيفه او خواهد شد . اعضاي هيأت مديره مجبورند در جلسات شركت كنند و درصورتيكه عذر موجهي داشته باشند به موقع رئيس كانون را از عدم حضور خود مطلع سازند .سه جلسه متوالي غيبت بدون عذر موجه عزل از عضويت هيأت مديره مي شود . مقام وشخصيت رئيس كانون وكلا رؤساي كانون هاي وكلاي تركيه چه از نظر اجتماعي و اداري و چه ازلحاظ تشريفاتي در رديف بالاترين مقامات قضائي هستند و طبعاً رؤساي كانون هاي استانبول و آنكارا بعلت كثرت تعداد وكلاي اين شهرها اهميت و مقام ممتازي دارند . براي اين كه اهميت اين شئون و امتياز بهتر درك شود به جريان افتتاح بعد از تعطيل ساليانه دادگستري تركيه اشاره مي شود : دادگستري تركيه در هر سال 45 روز يعني از 20 تموز ( اول تير ) تا 15 يلول (15 مرداد) رسماً تعطيل مي شود . پس از پايان تعطيلات مجلس ضيافتي از طرف وزارت دادگستري در استانبول تشكيل مي شود كه در آن بيش از 1500نفر از قضات و وكلاي دادگستري وشخصيتهاي مملكتي شركت مي كنند .در اين جلسه محتشم ، هميشه رئيس كانون وكلاي استانبول نطق افتتاحيه را ايراد مي كند ودر اين نطق معمولاً كارهائي را كه دادگستري تركيه در ظرف يك سال گذشته انجام داده و انتظاراتي را كه مردم در سال آينده از دادگستري دارند بيان مي كند . بعد از رئيس كانون به ترتيب دادستان استان استانبول و مسن ترين قضات حاضر در جلسه يك نطق تشريفاتي ايراد مي نمايند . در همين جلسه رئيس كانون وكلاي استانبول به سه نفر از شاگرد اول هاي رشته هاي سه گانه دانشكده حقوق استانبول با تشريفات خاصي جايزه مي دهد . طرز اعطاي پروانه وكالت شرايط اخذ پروانه وكالت در تركيه مثل قانون ايران است ولي دوره كار آموزي دو سال مي باشد . براي تعداد وكلا در حوزه هاي مختلف حد نصابي نيست ومتقاضيان پروانه وكالت تقاضاي خود را به كانون مي دهند و پس از تكميل پرونده متقاضي اگر تقاضا قبول شد دوران كار آموزي آغاز مي گردد پس از طي دوره كار آموزي و قبولي در اختيار ، در روز معين كليه اعضاي هيأت مديره با لباس رسمي وكالت در كانون حاضر مي شوند و در روي صندليهاي مخصوص خود جلوس مي كنند . (جاي هريك از اعضاي هيأت مديره قبلاً تعيين و مشخص مي شود ودر تمام دوره مديريت روي صندلي مخصوص خود مي نشينند ) در اين موقع رئيس كانون متن قسم نامه را بشرح زير به صداي بلند كلمه به كلمه قرائت مي كند وداوطلب وكالت نيز عيناً كلمات را تكرار مي نمايد : (به ناموس ووجدانم قسم مي خورم كه بر خلاف قانون ، اخلاق ، وقار وحيثيت شغلي هيچ رفتاري نكنم و سخني نگويم .) بعد از اداي سوگند فوق ، رئيس كانون خطاب به وكيل مي گويد : « به اعتبار قولي كه داديد پروانه شما را اعطا مي كنم و اگر به قول خودتان وفانكنيد آنرا مسترد خواهم داشت . » آنگاه رئيس كانون نطق كوتاهي درباره وظايف وكيل و مقام واعتبار وكالت ايراد مي كند و سپس شنل وكالت را كه قبلاً داوطلب وكالت تهيه كرده و در اختيار كانون گذاشته است بدوش وكيل جديد مي اندازد . از اين تاريخ نام وكيل جديد در تابلوي كانون و جزو وكلاي رسمي دادگستري تركيه به سمت مي رسد و داوطلب وكيل شناخته مي شود . انتشار نام و عكس وكلا كانون وكلاي آنكارا و استانبول و ازميرهر دو سال يكبار كتابي كه در حقيقت همان تابلوي كانون وكلا ونظير كتابچه نام و نشاني وكلاي ما است منتشر مي كند . در اين كتاب عكس ونام و نشاني و شماره تلفن وكلاي عضو كانون به ترتيب تاريخ سمت پروانه منتشر مي شود و در ابتداي آن عكس رؤساي قبلي كانون چاپ مي كنند . لباس رسمي وكالت كليه وكلاي دادگستري تركيه بدون استثناء در موقع انجام وظايف وكالتي موظفند لباس رسمي وكالت را بپوشند اين لباس كه آن را به تركي « جبه » مي نامند عبارت است از شنل سياه ساده اي است كه دو دكمه بارنگهاي قرمز وسبزبه روي يقه آن دوخته شده .رنگ قرمز به نشان حق دفاع در امور جزائي و رنگ سبز به نشانه حق دفاع در دعاوي حقوقي است . در داخل كاخ دادگستري هر شهرستان اطاق كوچكي براي وكلاي دادگستري تخصيص داده شده وبراي هر وكيل چوب رختي مشخصي در نظر گرفته اند كه وكلا به محض به كاخ دادگستري شنل را به دوش مي اندازند ودر موقع خروج به مأمور مربوطه مي سپارند . خود شنل هم طوري تعبيه شده كه در چمدان وبسته خيلي كوچك جاي مي گيرد . در مهرماه 1344 كه با آقاي « صفوت نزيهي بلوك باشي » رئيس كانون وكلاي آنكارا ، ديدار وگفتگوئي داشتم ايشان يك عدد شنل وكلاي دادگستري تركيه را لطف كرده به من هديه دادند . به گواهي صورت جلسات هيأت مديره كانون وكلا ،در سالهاي 1340 تا 1350 كه افتخار عضويت هيأت مديره كانون وكلاي تهران را داشتم ، چندين بار پيشنهاد كرده ام كه براي مشخص و متمايز كردن وكلاي دادگستري از ساير كارچاق كن ها و ارباب رجوع دادگستري ترتيبي داده شود كه وكلاي ايران هم با شنل وكالت انجام وظيفه نمايند منتها طرح شنل فعلي كه پوشيدن و حمل ومحافظت آن مشكل وخرج تهيه آن گران است تغيير داده شود ساده تر گردد تا براي تمام وكلا امكان تهيه و استفاده آن مقدور گردد . همچنين در يكي از جلسات هيأت مديره پيشنهاد كردم كه اعطاي پروانه وكالت توأم با تشريفاتي كه در بالا ذكر شد باشد تا داوطلبي كه مفتخر به اخذ پروانه وكالت مي شود از همان ابتداي كار تحت تأثير اين تشريفات قرار گرفته ودرك كند كه با اخذ اين پروانه وارد خانواده اي مي شود كه نمايندگان ومنتخبين آن به صورت خيلي جدي تري به حرفه ووظايف خود مي نگرند و اهميت فوق العاده اي براي آن قائل هستند . متأسفانه با اين كه اين پيشنهادات مورد تأييد عده اي از همكاران محترم قرار گرفت امامورد تصويب اكثريت واقع نشد ، وفقط براي مشخص ساختن وكلا با تهيه ونصب نشان موافقت كردند كه البته وافي به مقصود نبودونيست . در شماره 3 و2 مجله ارزنده وكالت ، مورخه تيرومردادماه 1379 هم اين پيشنهاد را براي كم اثرتر ساختن ماده 187 قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي مطرح كردم كه ظاهراً مورد پسند و قبول هيأت مديره محترم كانون قرار نگرفته است . لباس رسمي قضات شايد ذكر اين نكته هم در اينجا بي فايده نباشد كه تمام قضات دادگستري تركيه بدون استثناءدر موقع انجام وظيفه شنل رسمي قضات را كه شبيه شنل وكلاي دادگستري اما با يقه قرمز رنگ هست بدوش دارند و مسلماً اين وضع به ابهت دادگاه وجلب احترام و اعتماد اصحاب دعوي نسبت به دادرسان به حد غير قابل تصوري مي افزايد . استفاده از لباس رسمي وكالت و قضاوت در دادگستري و محاكم بيش از شصت سال است كه در تركيه الزامي مي باشد . تقرير نويسي بوسيله ماشين تحرير نكته جالب ديگر اين است كه تقرير نويسي در كليه دادگاههاي تركيه به عهده ماشين نويسهائي است كه صورتجلسات دادگاه و تقريرات دادرسان را حضوراً به تعداد وكلاي طرفين به اضافه يك نسخه ماشين مي كنند وپس از ختم هر جلسه يك نسخه از صورتجلسه امضاء شده را بلافاصله به وكلاي طرفين تسليم مي نمايند . آقايان وكلاي دادگستري و قضات به خوبي منافع اين روش را تشخيص مي دهند و توجه مي فرمايند كه اتخاذ اين رويه تا چه حد از مشكلات وتطويل محاكمات وبعضي سوء استفاده هاي احتمالي جلوگيري مي نمايد . اميدوارم كه هم پوشيدن لباس رسمي براي قضات ووكلا وهم تقرير نويسي بوسيله ماشين نويسهاي آزموده هر چه زودتر در دادگاههاي ايران هم مرسوم و معمول شود . وكالت تسخيري وكالت تسخيري در تركيه مجاني وبلاعوض انجام مي شود اما چون تعداد دعاوي جزائي زياد نيست ،و شمار وكلاي استانبول و آنكارا هم به تناسب تعداد دادگاه ها و پرونده ها زياد است بنابر اين به هر وكيل دادگستري در ظرف سال بيش از يك يا دو پرونده تسخيري رجوع نمي شود كه البته مشكل و مسئله اي براي وكيل ايجاد نمي كند . دادگاه و دادسراي انتظامي اعضاي دادگاه ودادسراي نظامي كانون مستقيماً از طرف وكلاي دادگستري براي مدت دو سال انتخاب مي شوند ووكيلي كه در دادگاه نظامي كانون محكوم مي شود حق دارد به ديوانعالي حيثيت ، (YUKSAK HEYSIYAT DIVANI) شكايت كند . اين ديوان تشكيل مي شود از سه نفر از مستشاران ديوان كشور به اضافه سه نفر وكيل دادگستري كه از طرف كانون براي اين قسمت انتخاب و معرفي مي شوند رأي اين ديوان قطعي است . در لايحه جديد قانون وكالت تركيه به مجلس داده شده است مرجع رسيدگي به اين قبيل شكايات را محكمه عالي انتظامي اتحاديه هاي تركيه قرار داده اند و اين محكمه فقط از وكلاي دادگستري تشكيل مي شود . مواد قابل توجه لايحه اصلاحي قانون وكالت تركيه همانطور در ابتداي اين مقاله وعده داده شده اينك ترجمه قسمتي از مواد لايحه اصلاحي قانون وكالت تركيه را كه مي تواند براي خوانندگان گرامي جالب باشد در ذيل بنظر مي رسانم : موانع وكالت به موجب ماده 5 قانون به كساني كه در يكي از محاكم جزائي به مجازات ترهيبي با ترذيلي محكوم شده باشند پروانه وكالت داده نمي شود هر چند از طريق اعاده حيثيت اثر محكوميت آنها زايل شده باشد . يكي ديگر از موانع وكالت محكوميت به اعسار است و كساني كه به موجب حكم محكمه معسر شناخته مي شوند حتي بعد از رفع اعسار هم از اشتغال به وكالت محروم مي شوند . مهلت اتخاذ تصميم از طرف كانون به موجب ماده 7 قانون چنانچه هيأت مديره كانون وكلا ظرف دو ماه از تاريخ تسليم تقاضانامه تصميم خود را مبني بر قبول يارد تقاضا اعلام نكند در حكم قبولي تقاضا خواهد بود . مشاغلي كه با شغل وكالت مباينت دارد به موجب ماده 14 خدمتگزاران و كارمنداني كه در مقابل اخذ حقوق مستمر خدمت مي كنند و همچنين كساني كه به امور بيمه و حق العمل كاري وتجارت ومشاغل صنفي ديگر اشتغال دارند ونيز كسانيكه شغل آنها مخالف حيثيت و شرف ونظام وكالت است از اشتغال به وكالت ممنوعند . محدوديت ها به موجب ماده 17 دادرسان ودادستانها ودادياران و عموم خدمتگزاران قضائي كه بعد از انتظار خدمت يا بازنشستگي به اخذ پروانه وكالت مفتخر مي شوند تا دوسال حق ندارند در حوزه ايكه قبلاً اشتغال داشته اند وكالت كنند . كارمندان دولت وشهرداريها نيز چنانچه موفق به اخذ پروانه وكالت شوند تا دو سال حق قبول وكالت بر عليه مؤسسه ايكه در آن خدمت مي كرده اند ندارند . كار آموزي مدت كار آموزي در تركيه دو سال است وپس از آنكه متقاضي وكالت مدارك و اسناد وتقاضاي خود را به دفتر كانون تسليم كرد يكي از اعضاي هيأت مديره مأمور تحقيق درباره سوابق تحصيلي و زندگي واخلاقي او مي شود وبه موجب ماده 21 قانون در ظرف ده روز از تاريخ تكميل پرونده ، عكس ونام وموضوع تقاضاي داوطلب در تابلوي مخصوص كانون و دادگستري در معرض مراجعه عموم گذاشته مي شود وهريك از وكلا كار آموزان وساير افراد در مدت 15 روز هر گونه ايراد واعتراض بصلاحيت داوطلب دارند با ذكر دلايل وتسليم مدارك مي توانند به رئيس كانون وكلا اعلام نمايند . هيأت مديره كانون با توجه به گزارش عضو محقق وپس از رسيدگي به ايراد نسبت برد يا قبول تقاضاي متقاضي اتخاذ تصميم مي نمايد . كار آموزي وكالت با موافقت هيأت مديره فقط براي مدت محدودي حق دارد دوره كار آموزي را تمديد كند ودر صورت عدم قبولي در اختبار براي هميشه از اشتغال به وكالت محروم خواهد شد . اختبار اختبار با حضور هيأتي مركب از 5 وكيل دادگستري كه قاضي 20 سال سابقه وكالت داشته باشند و دو نفر قاضي كه يكي قاضي جزائي و ديگري قاضي حقوقي هستند انجام مي شود . امتحانات به صورت كتبي و شفاهي و موارد امتحاني در مسائل مربوط به قانون اساسي . قانون مدني . قانون تعهدات . قانون جزا . آيين دادرسي مدني . آيين دادرسي كيفري . قانون تجارت . قانون وكالت مي باشد . طبق ماده 32 هر كار آموز وكالت بيش از سه بار در اختبار نمي تواند شركت كند . اموري كه فقط به وسيله وكلاي دادگستري انجام مي شود به موجب ماده 36 قانون كليه امور زير بايد به وسيله وكلاي رسمي كه نام آنها در تابلوي كانون قيد شده است انجام شود : اظهار نظر مشورتي راجع به امور قانوني و مسائل حقوقي . دفاع از حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي در محاكم قضائي و ساير محاكمي كه درباره دعاوي افراد قضاوت كرده ورأي صادر نمايند . تنظيم و ترتيب وتصديق كليه اوراق واسنادي كه بايد به مراجع مذكور تسليم شود . كليه دادخواستهائي كه به دادگاه و مراجع قضائي تسليم مي شود وقتي به جريان مي افتد كه از طرف يكي وكلاي دادگستري امضاء شده باشد . در شهرستانهايي كه تعداد جمعيت آنها از 100000نفر تجاوز مي كند وكلائي كه كمتر از دو سال سابقه وكالت دارند فقط در دادگاههاي بخش واردات اجراء حق فبول وكالت دارند . وكلائي كه سابقه وكالت يا قضاوت ودادستاني آنها كمتر از ده سال است حق قبول وكالت وحضور در جلسات ديوان كشور و شوراي عالي دولتي ندارند . لزوم امضاي وكيل در ذيل اساسنامه ها و اسناد مهم حقوقي ومبايعه نامه ها به موجب ماده 47 قانون كليه اساسنامه ها و اسناد مربوط به معاملات شركتها واسناد معاملات غير منقول ووصيت نامه وهرنوع سندمعامله اي كه در دفاتر اسناد رسمي تنظيم وثبت مي شود ومبلغ وموضوع آن از ميزان معيني بيشتر مي باشد وقتي اعتبار خواهد داشت كه از طرف يك نفر وكيل دادگستري امضاء و تأييد شده باشد . حكم اين ماده در نقاطي قابل اجراء خواهد بود كه تعداد وكلاي آن از 50 نفر متجاوز باشد () دفاتر مشترك وكلا در ماده 49 قانون احكام و شرايط مربوط به دفاتر و كالتي كه چند نفر وكيل دادگستري مشتركاً به وكالت اشتغال دارند قيد گرديده است . كساني كه حق درارند در دفاتر وكلا بكار اشتغال يابند در ماده 51قانون قيد شده است كه در دفاتر وكلا ي دادگستري فقط دارندگان پروانه وكالت وكساني كه از حقوق اجتماعي محروم نشده اند اشتغال بكار دارند . مجازات دلالاني كه براي وكلا كار پيدا مي كنند طبق ماده 54 كساني كه با اخذ كميسيون از وكيل دادگستري يا از موكل براي وكلا كار تهيه كنند به حبس از 6 ماه تا يك سال محكوم مي شوند واگر مرتكب كارمند دولت باشد محكوميت او از يكسال كمتر نخواهد بود . ممنوعيت تبليغ و آگهي طبق ماده 61 تبليغ براي پيدا كردن موكل ازقبيل آگهي در روزنامه وهمچنين قيد عناوين و عباراتي غير از اسم ودرجه وكيل در بالاي نامه ها ممنوع است . مجازات توهين به وكلاي دادگستري به موجب ماده 65 كسانيكه بدون داشتن پروانه وكالت امور وكالتي يا مشاوره حقوقي را انجام دهند به حبس از 6ماه تا 2سال محكوم مي شوند . رسيدگي به اختلافات بين دو وكيل به موجب ماده 69 رسيدگي به اختلافات بين دو وكيل در صلاحيت هيأت مديره كانون وكلا است . رسيدگي انتظامي به تخلفات وكلا مواد 132 تا 167 قانون جديد مربوط به طرز رسيدگي به تخلفات وكلاي دادگستري و مجازاتها است وآنچه براي ما جالب توجه مي باشد اين است كه طبق ماده 166 هر كس شكايت انتظامي بر عليه يك وكيل دادگستري طرح كند بايد مبلغي به عنوان علي الحساب بابت هزينه رسيدگي به صندوق كانون بپردازد . حق الوكاله به موجب ماده 168 وكيل مي تواند با موافقت موكلش هر نوع قرار داد راجع به حق الوكاله منعقد نمايد ودر غير اين صورت موكلين مجبورند طبق تعرفه مصوب كانون حق الوكاله وكيل را بپردازند . ساير احكام مربوط به حق الوكاله در قانون تركيه تقريباً شبيه قانون ايران است فقط در ماده 171 قيد شده است كه اگر موكل اقساط حق الوكاله را در مواعدي كه در قرارداد ذكر شده است نپردازد وكيل مي تواند از وكالت او استعفا دهد وموكل حق استرداد آنچه را كه پرداخته است ندارد . مسئوليت ناشي از استعفاي وكيل به عهده موكل است . حق الوكاله وكيل در صورت سازش دو طرف دعوا طبق ماده 173 قانون جديد چنانچه در جريان دعوا موكل با طرف سازش كرده وبر اثر آن دعواي خود را مسترد دارد موكل وطرف متضامناً مسؤل پرداخت حق الوكاله وكيل طبق تعرفه رسمي خواهند بود . به موجب ماده 174 حق الوكاله وكيل جزو ديون ممتاز، شناخته مي شود ووكيل حق دارد از محل وصول محكوم به حكم دادگاه بدواً حق الوكاله خود را برداشت نمايد .بر طبق ماده 175 هر وكيل دادگستري قبل از طرح دعوا عليه موكل براي مطالبه حق الوكاله بايد هيأت مديره كانون وكلا را مطلع سازد ولي اجازه هيأت مديره براي طرح دعوا ضروري نيست . تجديد نظر در تعرفه حق الوكاله به موجب ماده 186 اتحاديه كانون هاي وكلاي تركيه در هر چهار سال يكبار بايد در تعرفه حق الوكاله وكلا تجديد نظر نمايد . لزوم كسب اجازه از وكيل براي انتخاب وكيل دوم طبق ماده 179 قانون جديد در صورتيكه موكل بخواهد وكيل دومي براي خود انتخاب كند بايد اجازه كتبي از وكيل اوليه خود را كسب نمايد . در غير اين صورت وكيل مذكور هيچگونه مسئوليتي در مقابل موكل نخواهد داشت . استرداد حق الوكاله در صورتيكه وكيل از وكالت موكل استعفا دهد طبق ماده 184 مجبور است وجوهي را كه از موكل دريافت داشته است به او مسترد دارد . مسئوليت موكل در قبال وكيل در صورتيكه پرداخت حق الوكاله وكيل مشروط به موفقيت در نتيجه نهائي دعوا باشد ، اگر معلوم شود اسناد ومدارك و اطلاعاتي كه موكل براي طرح دعوا در اختيار وكيل گذاشته خلاف واقع بوده به همين جهت در دعوا محكوم شده است موكل موظف است حق الوكاله وكيل را بپردازد . بودجه معاضدت قضائي اداره معاضدت قضائي كانون داراي صندوق مستقلي است وهر وكيل معاضدتي بايد 20% حق الوكاله معاضدتي خود را به اين صندوق بپردازد اضافه بر اين وجوه ، شهرداري وفرمانداري هاي محل نيز از محل وجوهي كه براي معاونت عمومي تخصيص يافته است هر سال مبلغي به صندوق تعاون قضائي مي پردازند و از اين محل هزينه قضائي وحق الوكاله وكلاي معاضدتي پرداخت مي شود . اين بود ترجمه قسمتي از مواد اصلاحي قانون وكالت تركيه كه اميدوارم مورد توجه اعضاي محترم هيأت مديره كانون وكلا ورياست قوه قضاييه و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته و مبنا واساسي باشد براي تجديد نظر واصلاح مقررات مغشوش وناسخ و منسوخ قانون وكالت فعلي ايران . نویسنده : محمد سرشار