چگونگی تخمین مدل و استنتاج آماری

نام پروژه ::چگونگی تخمین مدل و استنتاج آماری
حجم فایل ::۵۸٫۳ کیلوبایت
دسته بندی:: رشته اقتصاد
فرمت :Word
صفحات ::۵۵

قیمت : ۵۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

59,000RIAL – اضافه‌کردن به سبدخرید

فهرست مطالب:
مقدمه:    ۱
تخمین مدل و استنتاج آماری    ۸
بررسی ایستایی (ساکن بودن) سری های زمانی    ۸
آزمون ساکن بودن از طریق نمودار همبستگی و ریشه واحد    ۱۰
تغییرات ساختاری و آزمون ریشه واحد پرون    ۱۳
رگرسیون ساختگی    ۱۴
هم انباشتگی (هم جمعی)    ۱۵
– آزمون هم انباشتگی (هم جمعی)    ۱۶
– آزمون همگرایی جوهانسن مو جوسیلیوس    ۱۷
مروری بر الگوهای اقتصاد سنجی پولی    ۲۰
الگوهای کینزی    ۲۰
الف- نگرشی کوتاه بر مبنای نظری در الگوهای کینزی    ۲۰
ب- مروری بر الگوی FRB-MIT    ۲۲
۱- بخش مالی    ۲۲
معرفی متغیرهای فلوچارت شماره ۵-۱    ۲۳
۲- ارتباط بخش مالی با بخش واقعی    ۳۹
الگوهای پولی    ۴۲
الف- نگرشی کوتاه بر مبانی نظری الگوهای پولی    ۴۲
بررسی عملکرد ابزارهای کمی سیاست پولی    ۴۵
الف) عملکرد نسبت سپرده قانونی    ۴۵
ب- عملکرد نرخ تنزیل مجدد    ۵۳
دارای پی نویس

بدون منابع

مقدمه:
در سال ۷۳ که سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود‌، یکی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت‌. به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات‌، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداکثر معادل ۷۰۰۰ میلیارد ریال و ۵۵ درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود‌. ضمن آنکه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی‌، بانک مرکزی مجاز شد که معادل این افزایش اوراق قرضه به بانکها بفروشد‌. سهم بخشها از اعتبارات بانکی به این شرح مقرر شد‌: ۱۹ درصد کشاورزی‌، ۳۶ درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن‌، ۳۰ درصد ساختمان و مسکن‌، ۸ درصد صادرات و ۷ درصد بازرگانی داخلی‌، خدمات‌، و متفرقه‌. جابجایی مانده تسهیلات جذب نشده نیز منوط به نظر بانک مرکزی بود‌. حد فردی تسهیلات برای اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال به ۵۰۰ میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از ۱۵ میلیارد ریال به ۵ میلیارد ریال تقلیل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانک مرکزی)‌. مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با رشد ۶/۲۳ درصدی (در مقایسه با رشد ۵/۳۰ درصدی ۱۳۷۲) همراه شد‌. همانند سالهای گذشته بیشترین تسهیلات را ساختمان ومسکن و صنعت و معدن گرفته است‌. ضمن آنکه کشاورزی و صنعت و معدن کمتر از مصوب و ساختمان و مسکن و بازرگانی‌، خدمات و صادرات بیش از سهم مصوب اعتبار دریافت داشته‌اند‌.
هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۷۴ کنترل تورم از طریق محدود نمودن تسهیلات بانکی بود‌. براساس قانون بودجه سال ۱۳۷۴ سقف تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش دولتی‌، خصوصی و تعاونی به ۶۷۰۰ میلیارد ریال محدود شد‌. شایان ذکر است که براساس تبصره نه قانون بودجه سال ۱۳۷۴ دولت‌، ۵۵ درصد از افزایش تسهیلات بانکی در این سال باید منحصراً به بخش خصوصی اختصاص می‌یافت‌. در اصل مذکور به دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش کارایی بانکها نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار افزایش یافت‌.
بررسی عملکرد اعتباری بانکها طی سال مورد بررسی نشان‌ دهنده افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و در‌آمد سالهای آتی) است که با رشدی معادل ۲۴ درصد به ۷/۴۰۹۶۷ میلیارد ریال رسید و بدین ترتیب طی سال ۱۳۷۴ مبلغ ۵/۷۹۴۲ میلیارد ریال به مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی افزوده شد‌. لازم به ذکر است که بخشی از تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در قالب تبصره‌های قانون بودجه سال ۱۳۷۴ بوده است‌.
پایین بودن نرخهای سود انتظار تسهیلات و بالا بودن حجم تقاضا برای تسهیلات از جمله علل افزایش تسهیلات اعطایی بانکها در مقایسه با سقف مصوب می‌باشد‌.

(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

59,000RIAL – اضافه‌کردن به سبدخرید