مقاله ای در مورد جرم شناسی

فهرست مطالب:

مقدمه:
–  تجمیع وظایف مدیریتی :
-مشورتی بودن نظر اعضا در شورای تامین :
– ماهیت محتوایی مصوبات شورای تامین :
– منابع اعتباری :
-همکاری و هماهنگی دستگاهها :
– نوسانات سازمانی
– اقدامات واکنشی :
– سازمان های مردم نهاد (NGO) :
– امور پژوهشی و آماری :
قسمت اول : راهکارهای رفع چالش در وضع موجود :
قسمت دوم : راهکارهای رفع چالش پس از تصویب لایحه پیشگیری از جرم
نتیجه گیری و پیشنهاد :

مقدمه:
پژوهش های جرم شناختی نشان می دهند نهاد های عدالت کیفری – مانند پلیس ، دادگاه و زندان – نقش چندانی در کنترل متغیر های تاثیر گذار بر جرم ندارند. نظریه فعالیت های روزمره وقوع جرم را نیاز مند فراهم بودن سه شرط می داند : ۱- مجرم با انگیزه ۲- هدف یا آماج مناسب ۳- نبود مانعی مؤثر برای دسترسی عامل اول به عامل دوم .
پیشگیری از جرم به مفهوم مداخله و اثر گذاری بر روی هر یک از این عوامل سه گانه است . ایجاد تغییر و تحول در هر یک از این شرایط نیاز مند همکاری نهاد های گوناگون و مهم تر از همه ف خود جامعه محلی است .
پیشگیری چند نهادی از جرم ترکیبی از نظریه ها ، دغدغه ها ، ایدئولوژی ها ، انتظار ها، منابع و حدود اخیارات و وظایف سازمانی مختلف است و این مجموعه شبکه ای از سازو کارهای کنترل رسمی و غیر رسمی را تشکیل می دهد .
خواستگاه رویکرد چند نهادی در انگلستان و از دهه ۸۰ میلادی شکل گرفت . این رویکرد امروزه یکی از بخش های اصلی سیاست گذاری کشورها در زمینه پیشگیری از جرم است . در جمهوری اسلامی ایران نیز چند سالی است حقوقدانان پژوهشگر و با انگیزه با مطرح کردن این نظریات به دنبال بومی سازی چنین رویکردی در مقام علم و پژوهش هستند و نمونه تلاش این را می توان در پیشنویس لایحه”پیشگیری از وقوع جرم ” ملاحضه نمود. در ماده ۱۰ این لایحه تشکیل «شورای استانی» پیشگیری از جرم را به منظور ر هماهنگی در اجرای طرح های پیشگیری ، تشویق نوآوری های منطقه ای و تقویت ساز و کارهای محلی در این زمینه ، در استانداری و به ریاست استاندار و با دبیری دادستان و حضور نهادهای مربوط ، پیش بینی نموده است .
با توجه به اینکه لایحه مزبور بنا به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه مورخ ۲/۵/۱۳۸۴ هیات وزیران به تصویب رسیده و جهت تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های مر بوطه آن قرار دارد ، در این نوشتار به بررسی وضعیت موجود «رویکرد چند نهادی به کنترل جرم » در استان لرستان به منظور دقت نظر در ماده ۱۰ پیشنویس لایحه مزبور می پردازیم . نکته اینکه با توجه به تاکید ماده ۱۰ بر ریاست استاندار بر شورای استانی و اختلاف نظرهای موجود در زمان تنظیم پیش نویس در این ارتباط ، گزارشی ات از وضعیت موجود شامل مشکلات و مسائل رویکرد چند نهادی به کنترل جرم و نیز راهکارها و پیشنهادات حل مشکل در این زمینه ارائه می گردد.
بخش اول: چالش های کنترل چند نهادی جرم
کنترل اعم است از پیشگیری و مقابله ۰ در این بخش چالش های موجود در هر دو حوزه پیشگیری و مقابله را به تفکیک  احصاء  می نمائیم .
وظایف دولت – در معنای حاکمیت – در سه بخش خدمات عمومی ، انتظامات عمومی و فعالیت های اقتصادی – اجتماعی از طریق وزارتخانه ها و سازمان و نهادهای وابسته به آنها عرضه می گردد. یکی از وزارتخانه های کلیدی و مهم هر کشور علی الخصوص در حوزه انتظام و امنیت جامعه وزارت کشور است که به استناد قانون تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب ۱۳۶۸مجلس شورای اسلامی با تشکیل شورای امنیت کشور (شاک) به ریاست وزیر کشور و عضویت نهاد ها و دستگاههای مرتبط انجام وظیفه         می نمایند. به استناد قانون مزبور و به موجب ماده ۵ لایحه قانونی اختیارات استانداران کشوری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۹/۳/۵۹ ،حفظ نظم امنیت و رفاه مردم و ارامش عمومی در هر استان از طریق شورای تامین با استان داران است . شورای تامین استان به ریاست استاندار و عضویت فرماندهان ارشد نیروی انتظامی ، سپاه و ارتش ، روسای اطلاعات ،دادگستری و صدا و سیمای استان و فرماندار شهرستان مرکز استان تشکیل می گردد .
نمایندگان تام الاختیار این دستگاه ها نیز در کمیسیون های زیر مجموعه شورای تامین – به ریاست معاون سیاسی امنیتی استاندار- که بالغ بر بیست کمیسیون تخصصی می باشند موضوعات مطروحه در شورای تامین را به صورت تخصصی و کارشناسی مورد برسی قرار می دهند .
با همه فعالیت هایی که هرچند اثرگذار و مثبت بوده و در شورای تامین مصوب می گردند اما با این حال چالش هایی پیش روی این نهاد است که مقوله پیشگیری و مقابله با جرم  را با مشکل مواجه می نماید که در ذیل به آنها اشاره می گردد :