مقایسه اجمالی مجلس ایران با مجلس دیگر کشورها
قالبهای مختلف دموکراسی
در آستانه شکلگیری یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و روز مجلس نگاهی به جایگاه مجالس در دیگر کشورها، حدود اختیارات و رابطه نظام پارلمانی با دیگر نهادهای سیاسی میتواند به شناخت بهتر و درک روشنتری از منزلت و جایگاه مجلس در جمهوری اسلامی یاری رساند. در مقایسه با دیگر مجالس بیشتر کشورها، پارلمان ایران یک مجلسی است.
مجلس سنا یا فدرال در ایران وجود ندارد. از نظر رابطه با دیگر قوا نیز نوعی نظام نیمهریاستی نیمهپارلمانی در ایران حاکم است. غیرممکن بودن انحلال مجلس و نیز تعیین ساز و کار نظارتی بر انتخابات مجلس در ایران، بارزتر از نظامهای دیگر است. در عین حال داوری میان مجلس و شورای نگهبان به عهده مجمع تشخیص مصلحت است که در بسیاری نظامهای پارلمانی به عهده شورا یا دادگاه قانون اساسی قرار داده شده است. تطبیق مصوبات مجلس با احکام اسلام نیز از امتیازات قانونگذاری در ایران است.
در سیاست مقایسهای، نظامهای سیاسی رابه 2 دسته دموکراتیک و اقتداری تقسیم میکنند که هر دو شکل آن نیز به دو نوع سلطنتی یا جمهوری تقسیمبندی میشوند. نظامهای دموکراتیک یا به صورت پارلمانی یا ریاستی هستند. ساخت کشورها هم یا تکساخت و بسیط است، به این معنا که سیستم متمرکز در کشور حاکم است یا این که با عدم تمرکز کشور به صورت فدرالی اداره میشود و بجز دولت مرکزی دولتهای محلی نیز با اختیارات مشخص حضور دارند. نظام پارلمانی در کشورها یک مجلسی یا دو مجلسی است.
در نظامهای پارلمانی، رئیسجمهور یا پادشاه مقامی تشریفاتی و با اختیارات محدود ریاست کشور را به عهده دارد. رئیس دولت معمولا با انتخاب پارلمان و عمدتا بر پایه اکثریت پارلمان تعیین میشود. در صورت محقق نشدن اکثریت پارلمان به وسیله یک حزب، ائتلاف میان احزابی که حائز بیشترین کرسی در پارلمان شدهاند، شکل دولت را تعیین میکند.
مجلس از مهمترین و اساسیترین ارکان دموکراسی است و در نظامهایی که انقلاب مشروطه در آن کشورها روی داده، مجلس رکن مشروطیت به شمار میآمده و پس از آن نیز مجلس منزلت و جایگاه خود را در مردمسالاری حفظ کرده است. برخی نظامهای اقتداری صورتی از مجلس را که در اعتبار و مردمی بودن آن جای تردید وجود دارد، در کشور خود شکل میدهند.
برخی نظامهای سنتی صرفا به تشکیل مجلس مشورتی میپردازند که نمایندگان عمدتا انتصابی در این مجالس صرفا توصیههای مشورتی و غیرالزامآور به رئیس کشور که معمولا رئیس دولت هم است، ارائه میکنند.
قوه مقننه به 2 شکل عمده پارلمانی و کنگرهای ظاهر میشود. واژه پارلمان از کلمه فرانسویParlement اخذ شده که در فرانسه، صورت نوعی دادگاه را داشته است. این واژه در انگلستان ابتدا به معنای شورای کشورCouncil Of State و بعدها به نهاد قانونگذاری اطلاق شد. واژه کنگره ارتباط نزدیکتری با تصور گردهمایی رسمی نمایندگان دارد. به هر حال، این هر دو واژه، امروز به عالیترین نهاد تقنینی و مجلسی که دارای قدرت تصویب قوانین است، اطلاق میشود.
در نظامهای غیرمتمرکز، یعنی نظامهایی که بجز حکومت مرکزی حکومتهای محلی نیز بخشی از قدرت را در اختیار دارند، مجالس محلی در حدود مقرر به وضع قوانین میپردازند. در نظامهای فدرال این شکل از مجلس حتی با وجود شوراهای شهر و روستا از اختیار عمل زیادی برخوردارند، اما معمولا تاکید برآن است که بجز مسائل مربوط به سیاست خارجی، امنیت و بودجه کل کشور بیشتر این مجالس، اختیار وضع قانون یا تصمیمگیری درباره ریاست یا امور رفاهی عمرانی منطقه نیمهخودمختار را دارند.
امروزه با گسترش نقش مردم در اداره کشور، حتی به این میزان از دموکراسیهای محلی هم اکتفا نشده و مجالس صنفی نیز جای خود را رفته رفته باز میکنند.
برحسب این که در یک نظام سیاسی، تفکیک قوا یا همکاری قوا پذیرفته شده باشد، اختیارات مجلس متفاوت خواهد بود. در برخی کشورها قانون اساسی نوشته شده وجود ندارد، بنابراین قلمرو قانونگذاری مجلس را عرف تعیین میکند.
مجلس در امریکا
نوع حکومت در امریکا، جمهوری ایالتی فدرال است.
ماده یک از اصل اول قانون اساسی امریکا مقرر میدارد: تمامی اختیارات قانونگذاری به کنگره ایالات متحده اعطاء میشود که از سنا و مجلس نمایندگان تشکیل شده است.
مجلس سنا : نمایندگان مجلس سنا به طور مستقیم و به نمایندگی از طرف کل مردم ایالت، برای دورهای 6 ساله برگزیده میشوند. هر کدام از ایالتها 2 نماینده در مجلس سنا دارند و هر 2 سال، دوره نمایندگی یکسوم از سناتورها به پایان میرسد.
اختیارات سنا : از جمله اختیارات اختصاصی سنا، تایید انتصابات مهم به وسیله رئیسجمهور است؛ یعنی مجلس سنا اختیار دارد به وزیران، سفیران، دیپلماتهای عالیرتبه و قضات فدرال رای اعتماد بدهد. از دیگر اختیارات سنا، تصویب معاهدات مهم بینالمللی است. رسمیت جلسه با اکثریت هریک از دو مجلس است. برخی مسائل مانند تصویب پیشنهاد و اصلاح قانون اساسی، تصویب عهدنامهها و حکم به محکومیت مقامات در سنا نیازمند آرای دوسوم سناتورهاست.
مجلس نمایندگان : مجلس نمایندگان نیز از 435 عضو تشکیل میشود که هر دو سال به نسبت جمعیت از حوزههای انتخابیه در ایالات برگزیده میشوند. پس از هر دوره انتخابات عمومی، احزاب اکثریت و اقلیت در مجلسین خود را سامان میدهند و رهبران حزب را برمیگزینند. حزب اکثریت، روسای کمیسیونها و اکثریت اعضای هر کمیسیون را تعیین میکند. مجلس نمایندگان در کنار دیگراعضای هیات رئیسه، سخنگویی از حزب اکثریت برمیگزینند.
تنظیم تجارت، وضع مالیات، اعلان جنگ، ایجاد دادگاههای تالی، تنظیم امور مربوط به پول رایج کشور و اداره پست از اختیارات کنگره است. فقط اعضای کنگره حق ابتکار قانون را دارند، مگر درباره بودجه سالانه که دولت لایحه به کنگره میدهد.
کنگره حق استیضاح یعنی طرح پرسش از سران وزارتخانههای قوه مجریه یا ضمانت اجرایی رای عدم اعتماد به دولت را ندارد. با این حالimpeachment یا استیضاح حتی درباره رئیسجمهور نیز اعمال میشود (نظیر استیضاح بیل کلینتون برسر رسوایی رابطه با مونیکا لوینسکی) معاون رئیسجمهور امریکا با حفظ سمت، ریاست سنا را به عهده دارد. قوه مقننه میتواند علیه رئیسجمهور یا معاون او و کلیه مقامات کشوری ایالات متحده اعلام جرم کرده، در صورت خیانت، ایشان را از مناصب خود عزل کند. معاون رئیسجمهور که ریاست سنا را به عهده دارد در مواردی که آرای موافقان و مخالفان برابر شود، حرف آخر را میزند و رای تعیینکننده را ارائه میکند.
جمهوری اسلامی در قیاس با جمهوری ایالتی فدرالی
نظام سیاسی ایران، جمهوری اسلامی است و از اساس، دینیبودن حکومت را هدف قرار داده، در حالی که در امریکا نظام سکولار و جدایی دین از دولت پذیرفته شده است. از نظر حقوقی، نظام امریکا غیرمتمرکز و فدرالی است و ایالتها از اختیارات زیادی برخوردارند. نظام پارلمانی دو مجلسی امریکا در مقایسه با ایران یک مجلسی متمایز است، درحالی که نظام امریکا ریاستی و با اختیارات گسترده رئیسجمهور شناخته میشود، اما انتصاب بسیاری مقامهای مهم حتی سفیران از سوی رئیسجمهور به رای اعتماد سنا بستگی دارد. نکته دیگر استقلال کنگره در امریکا، ابتکار قانون است که بجز بودجه سالانه امریکا طرحهای نمایندگان نقطه شروع قانونگذاری است، اما نظام قانونگذاری ایران بیشتر لایحه محور است و لوایح دولت از کابینه یا از دستگاه قضایی به مجلس تقدیم میشود. بیشتر قوانین مصوب مجلس، منشاء لایحه داشتهاند.
از سوی دیگر مجلس ایران مانند امریکا حق دادن رای اعتماد به وزیران را دارد، اما این حق مانند سنا در امریکا دیگر مقامات مهم را در بر نمیگیرد و از این نظر استقلال رئیسجمهور بیشتر است. در عین حال که در ایران رسیدگی به مصوبات مجلس پس از تصویب به عهده شورای نگهبان و نیز در صورت اختلاف با داوری مجمع تشخیص مصلحت است، اما شورای نگهبان معمولا دخل و تصرفی در مصوبات ندارد و صرفا براساس انطباق مصوبات مجلس با احکام اسلام و قانون اساسی نظر میدهد؛ اما نکته دیگر نظارت شورای نگهبان در انتخابات مجلس است که در نظام حقوقی امریکا این امر به عهده دادگاهها گذارده شده است.
مجلس در اتریش
حکومت اتریش، جمهوری فدرال پارلمانی است و سیستم سیاسی آن شبیه آلمان است. پارلمان اتریش هم دو مجلسی است. مجلس عالی یا مجلس فدرال بوندس رات و مجلس ملی یا ناسیونالرات یعنی شورای ملی، اجزای قانونگذاری در اتریش به شمار میآیند.
در مجلس عالی هریک از پارلمانهای ایالتی به نسبت جمعیت ایالت، نمایندگانی به شورای فدرال میفرستند.
شورا در مجموع متشکل از 60 نماینده. شورای فدرال در صورت اصرار مجلس ملی بر مصوبات خود با اکثریت آراء، آرای آن در رد مصوبات مجلس ملی بیاثر میشود. نمایندگان مجلس ملی برای 4 سال به شیوه نمایندگی تناسبی و با رای مستقیم مردم انتخاب میشوند. این نهاد معمولا لوایح دولت فدرال را بررسی میکند. راه دیگر طرح خود نمایندگان و یا طرح موضوعات از راه همهپرسی است.
مصوبات مجلس ملی به مجلس فدرال ارسال میشود. سکوت بیش از 8 هفته مجلس فدرال، به منزله قانونی شدن مصوبه مجلس ملی است.
دادگاه قانون اساسی
در اتریش، اعضای دادگاه قانون اساسی را رئیسجمهور از میان نامزدهایی که برخی از سوی دولت فدرال و برخی از سوی پارلمان پیشنهاد شدهاند، منصوب میکند. این دادگاه ضمن صدور رای درباره انطباق مصوبات مجلسین با قانون اساسی به شکایات علیه مقامات دولتی و اختلافات میان دادگاهها و مقامهای اداری، اختلافات میان خود دادگاهها رسیدگی یا میان دولت فدرال و ایالتها داوری میکند.
مجلس بریتانیا
پارلمان بریتانیا، عالیترین نهاد سیاسی کشور است. رئیس دولت، نخستوزیر و رئیس کشور، شاه یا ملکه است. پارلمان بریتانیا که قوه مقننه دومجلسی است، مرکب است از مجلس لردها که مجلس عالی است و مجلس عوام. مجلس لردها از چند گروه تشکیل شده است. 92 کرسی مجلس عوام موروثی است. برخی اعضای مجلس لردها، مادامالعمر عضو مجلس لردها هستند که تعداد آنها به 300 نفر میرسد. 26 اسقف از کلیسای انگلستان و 21 لرد حقوقدان که عالیترین دادگاه تجدیدنظر را تشکیل میدهند، از اعضای ثابت مجلس لردها هستند. مجلس عوام انگلیس، 651 عضو دارد که 5 سال دوره هریک از این مجالس است. اکثریت پارلمانی معمولا دولت را تشکیل میدهند. در مجلس عوام، حزب دارای اکثریت، سمت راست سخنگوی پارلمان و حزب مخالف، سمت چپ سخنگو مینشینند.
در صف اول، حزب مخالف کابینه سایه مینشینند تا هرگاه که دوباره اکثریت را به دست آوردند، دولت را تشکیل دهند. نظام انتخاباتی تناسبی نیست و هر نماینده از حوزه انتخابیه خاص خود انتخاب میشود که این در قالب نظام حزبی صورت میگیرد. مجلس نمایندگان انحصار ابتکار قوانین مالی را دارد. بجز این قوانین، پیشنهاد قوانین را اعضای پارلمان یا دولت در هریک از مجلسین میتوانند مطرح کنند. مصوبات مجلس عوام به مجلس لردها میرود. معمولا مجلس لردها بیشتر موارد نمیتواند از تصویب مصوبات مجلس عوام خودداری کند. پس از توشیح مقام سلطنت که امری تشریفاتی است، مصوبه به اجرا درمیآید. دولت میتواند از مقام سلطنت، انحلال مجلس عوامل را درخواست کند.
قوه مقننه در فرانسه
نوع حکومت فرانسه، جمهوری پارلمانی است. در فرانسه، رئیسجمهور رئیس کشور است که با انتخاب مردم برگزیده میشود. براساس قانون اساسی فرانسه، تمام قوانین باید به تصویب پارلمان برسد. پارلمان دو مجلسی فرانسه متشکل است از مجلس سنا و مجلس ملی فرانسه.
مجلس سنا بیش از 321 عضو دارد که به صورت غیرمستقیم برای 9 سال انتخاب میشوند. در هر 3 سال، دوره نمایندگی یکسوم آنها پایان مییابد.
مجلس ملی فرانسه 600 عضو دارد که مستقیم در انتخابات همگانی برای 5 سال انتخاب میشوند؛ البته رئیسجمهور میتواند دستور برگزاری انتخابات پیش از موعد را صادر کند. مجلس ملی اختیار رسیدگی ابتدایی به لایحه بودجه را دارد. مجلس ملی میتواند با رد یکی از لوایح مهم دولت، دولت را به استعفا مجبور کند.
ابتکار قانون هم از طرف دولت و هم مجلس امکانپذیر است، اما لوایح دولتی در اولویتند. علاوه بر قانونگذاری، پارلمان میتواند اجازه تصویب مقرراتی هم شأن قانون عادی را به دولت بدهد. شورای قانون اساسی، حل اختلاف میان دولت و پارلمان را به عهده دارد.
پارلمان حق اعلان جنگ و تمدید فرمان حکومت نظامی را که در اختیار کابینه است، دارد. رئیس سنا در صورت خالی ماندن مقام ریاست جمهوری، موقت جانشین وی میشود. رئیسجمهور حق انحلال پارلمان را پس از مشورت با نخستوزیر و روسای دو مجلس دارد. در مقابل، مجلسین هم میتوانند در صورتی که رئیسجمهور به کشور خیانت کرده باشد، با رای اکثریت او را برکنار و برای محاکمه به دادگاه عالی عدالت بسپارند.
ترکیب هیات وزیران را رئیسجمهور برمیگزیند. وی اداره دولت را هم به عهده دارد. اعضای دولت از عضویت در مجلس منع شدهاند.
منبع : روزنامه جام جم
حتما دوست خواهید داشت : متن تقدیم پایان نامه 1401