همپا فایل | نمونه سوالات استخدامی
بازار سهام خودرویی
مقاله رایگان اثرات نوسان نرخ ارز بر بازار سهام خودرویی ، سهام پتروشیمی و …
اثرات افزایش نرخ ارز بر اقتصاد و بورس
درشرایطی که کشور با نرخ تورم دو رقمی و از طرفی اجرای قانون آزادسازی یارانه ها مواجه است، سیاست تثبیت نرخ ارز از سوی بانک مرکزی در نگاه اول هزینه سنگینی بر صادرکننده داخلی تحمیل می کرد.
زیرا تولید کنندگان صادراتی مجبور بودند کالاهای خود را به قیمت های پایین تری صادر کنند. حال آنکه تولید کننده خارجی به دلیل نرخ ثابت و ارزانی، انواع کالاهای خود را به کشور وارد می کردند. بنابه مفروضات اقتصادی، چنانچه در شرایط تورمی سیاست های ارزی کشور به گونه ای نباشد که نرخ ارز متناسب با اختلاف تورم داخلی و خارجی تغییر کند، بدیهی است واردات کالاهای ارزان خارجی بر صادرات کالاهای داخلی فزونی خواهد یافت.
بنابراین باید گفت ثمره اقدام در جهت افزایش نرخ ارز، افزایش توان رقابت قیمتی تولیدات داخل در مقابل کالاهای سایر کشورها در بازار داخلی و صادراتی خواهد بود که حاصل آن افزایش تولید ملی، افزایش اشتغال، افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، رونق بورس، افزایش درآمدهای حاصل از فروش ارز برای دولت و غیره همراه با افزایش درآمدهای مالیاتی، گمرکی و به دلیل رشد و توسعه فعالیت‌های تولیدی است.
درچنین شرایطی (افزایش نرخ ارز)، حتی کاهش وابستگی بودجه کشور به نفت، فشار روی افزایش نرخ‌های مالیاتی جهت تامین هزینه‌های بودجه به منظور افزایش درآمدهای دولت، کمتر خواهد شد.
اما آنچه مسلم است، افزایش نرخ ارز شرکت های صادرات محور را با افزایش حاشیه سود و رشد عایدات مواجه خواهد ساخت.
این درحالی است که شرکت های واردات محور با افزایش بهای تمام شده کالای ساخته شده و در نتیجه کاهش حاشیه سود و درآمد روبرو خواهند بود. جدای از تأثیر افزایش نرخ ارز بر حاشیه سود شرکت هایی که بودجه خود را بر پایه ارز در پیش بینی سالجاری گزارش کرده اند ، برخی از شرکت های تولید کننده مواد پتروشیمی (نظیر پتروشیمی خارک و پردیس ) به لحاظ نوع داد و ستد و نقل و انتقال حوالجات ارزی خود ، درآمد حاصل از فروش محصولات صادراتی خود را بر مبنای برابری نرخ ارز (دلار،یورو …) با ریال در بازار آزاد، شناسایی و وصول می کنند که از این بابت با تعدیل مثبت درآمد پیش بینی شده روبرو هستند.
اثرات افزایش نرخ ارز در بورس کالا
اقدام یکباره بانک مرکزی درافزایش۱۰درصدی نرخ رسمی ارز باعث شوکه شدن معامله گران رینگ های مختلف بورس کالا شد بطوریکه عرضه کنندگان محصولات فلزی و پتروشیمی در بازار داخلی و صادراتی اقدام به کاهش حجم کالا در دستورهای فروش کردند. همچنین در بازار معاملات قراردادهای آتی با توجه به اثر گذاری مثبت تعدیل نرخ ارز به یکباره با افزایش تقاضا و رشد قیمت های معاملات در سر رسیدهای مختلف روبرو بودند.
مزیت ها و معایب افزایش نرخ ارز و آینده P/E بازار سهام
افزایش نرخ ارز نسبت به ریال، می تواند به حمایت از صادرات و افزایش مزیت کالاهای صادراتی داخلی نسبت به کالاهای وارداتی خارجی منجر شود ، در حال حاضر اقتصاد کشور با تورم ناشی از آزادسازی تدریجی یارانه ها (فشار تقاضا از بابت نقدینگی باز توزیع شده ناشی از آن) گذشته مواجه است که در نتیجه منجر به هجوم حجم عظیمی از نقدینگی بسوی بازارهایی چون طلا، ارز، بورس، کالاهای با دوام نظیر آهن شده است. از دیگر سو کاهش نرخ سود سپرده های بانکی به خروج بخشی از منابع و نقدینگی از بازار پول بسوی سایر بازارها منتهی شده است.
صاحبان نقدینگی در شرایط شوک تورمی، برای حفظ ارزش دارایی های خود به بازارهایی همچون ارز ، سکه طلا و بورس اوراق بهادار روی می آورند که هر از چند گاهی به دلیل سیاست های مقطعی و شاید از روی ناچاری دخالت های دولت و بانک مرکزی برای حفظ تعادل و عدم شکل گیری حباب، به بروز زیان های هنگفت برای برخی از سرمایه گذاران منتهی می شود.
از طرف دیگر با توجه به نرخ تورم ۲۶ درصدی مرکز آمار ایران در اردیبهشت ۹۰ ، واردات مواد اولیه و قطعات و تجهیزات تولیدی با قیمت هایی گزافی به تولید کنندگان نیازمند به این کالا فروخته خواهد شد که خود می تواند به کاهش سودآوری این شرکت ها بیانجامد. مضافاً اینکه دولت از سال گذشته تاکنون اجازه افزایش متناسب قیمت محصول برای ارایه به بازار مصرف را صادر نکرده است.
به هر حال آنچه از شرایط تورمی در بازار سهام نمایان می شود درگام اول تأثیر آن در نسبت P/E سهام شرکت ها قابل آشکار است. با توجه به افزایش نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران نسبت به رشد تورم، می توان افت P/E بازار را انتظار داشت.
این در حالی است که اگر چه بیش از۶۰ درصد شرکت های بورسی از جمله تولیدکنندگان کالا و مواد پایه هستند اما با توجه به تراز تجاری کشور، حجم پایینی از کل محصولات آنها به صادرات اختصاص داشته و در واقع ظرفیت بالایی از تولید را واردات قطعه و مواد اولیه تشکیل می دهد که با توجه به افزایش هزینه انرژی از بابت آزادسازی تدریجی یارانه ها ، رشد هزینه بهای تمام شده کالا از لحاظ افزایش تورم ، افزایش قیمت مواد اولیه بدنبال افزایش نرخ ارز و افت پول ملی ، در نهایت منجر به افت سودآوری ، کاهش قیمت سهام شرکت های واردات محور در بورس اوراق بهادار و افت متوسط P/E بازار خواهد بود.
بنابراین تعیین نرخ ارز و تعیین قیمت انرژی دو علامت مهم به بازار است. بازاری که در آن فعالان اقتصادی داخلی از جمله تولیدکنندگان، واردکنندگان ، صادرکنندگان و همچنین سرمایه‌گذاران، مناسبات جاری و انتظارات آتی خود را براساس این دو علامت مهم تنظیم می‌کنند.
انتظار یکسان سازی نرخ ارز محقق نشد
بانک مرکزی به دستور دولت و در پی سیاست های پولی مالی، اصلاح نظام ارزی ، بانکی و اصلاح نظام مالیاتی تصمیمات مهمی اتخاذ کرده که یکسان سازی نرخ ارز از آن جمله است.
از خرداد ماه سال ۹۰ افزایش قیمت ارزها از جمله افزایش قیمت دلار به ۱۱ هزار و ۵۰۰ ریال اجرایی شد اما بر خلاف انتظار مسئولین، به یکسان سازی نرخ ارز نیانجامید. پیش از این و در طی ۱۰ سال گذشته، تفاوت نرخ ارز (دلار امریکا) در نظام بانکی و بازار آزاد بیش از ۴۰۰ ریال نبوده است و مسئولین به وهم آنکه با دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ ریالی، نرخ بازار آزاد این ارز بیش از ۱۲ هزار ریال نخواهد بود، به چنین اقدامی دست زدند.
هر چند در این نکته که خط قرمز دولت برای نرخ بازار آزاد دلار امریکا به مبلغ ۱۲هزار ریال درسال ۹۰ سیاست گذاری شده ، شکی نیست ولی آیا تدابیر و مدیریت دولت، به دیکته کردن چنین تصمیماتی بر اقتصاد و بازارهای مالی کشور خواهد انجامید یا نه ، هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد. هر چند دولت و بانک مرکزی، بزرگترین دارنده و تأمین کننده ارز در کشور محسوب می شود اما منطق و واقعیت های اقتصادی، از اهرم های نظارتی و کنترلی دولت و بانک مرکزی تبعیت نمی جوید و با سرکوب مالی نمی توان اقتصاد، رفتارهای سرمایه گذاران و بازارهای مالی را اداره کرد.
اثرات افزایش نرخ ارز بر بخش تولید
تولیدکنندگانی که پیش از این با افزایش هزینه‌های انرژی، مالیاتی، حقوق و دستمزد و مواد اولیه رو به رو بودند بدنبال افزایش نرخ ارز با افزایش شدید هزینه‌ها روبه‌رو خواهند بود.
همچنین کاهش سهم صنعت از درآمد آزادسازی یارانه‌ها از ۳۰ به ۲۰ درصد نیز در سال جاری رخ داده است. دولت همواره و پیش از این بر سر این موضوع که ۸۰ درصد کالاهای وارداتی به کشور را مواد اولیه، کالاهای محصولات صنعتی یا واسطه‌ای بوده ، عنوان کرده است. چرا که این آمار نشان می‌داد واردات کالاهای مصرفی در مقابل کالاهای صنعتی چندان زیاد نیست. این درحالی است که با افزایش برابری نرخ ارز حدود ۹۰ درصد از تولیدکنندگان کشور آسیب خواهند دید و فقط ۱۰ درصد از تولیدکنندگان از افزایش نرخ ارز منتفع می‌شوند.
افزایش نرخ ارز به شدت حاشیه سود اکثر صنایع کشور را کمتر و هزینه‌های تولید آنها را افزون‌تر می سازد. در این میان کارشناسان و مدیران واحدهای صنعتی معتقدند واحدهای صنعتی نباید چند باره و از چند ناحیه مورد فشار هزینه‌ای قرار گیرند چرا که طرح تحول اقتصادی به اندازه کافی به افزایش هزینه‌ها و بهای تمام شده کالای تولیدی انجامیده ولی تمهیداتی چون تخفیف مالیاتی، تعرفه‌های مناسب و استمهال بدهی‌ها برای بخش صنعت و تولید تاکنون به اندازه کافی بکار گرفته نشده است.
آثار افزایش نرخ ارز بر سهام شرکت های بورسی
پس از افزایش نرخ ارز معاملات بورس تهران با رکود نسبی و افت انگیزه سرمایه‌گذاران همراه بوده است که با اعلام افت ۱۰ درصدی رسمی ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، با شوک موقتی مثبت مواجه شد و کلیه شرکتهای وابسته به صادرات با هجوم متقاضیان و صف‌های خرید مواجه شدند.
اصلاح نرخ ارز در صورتی که به عنوان یک تصمیم پایدار از سوی بانک مرکزی اتخاذ شود برای تولیدکنندگان مواد خام بورسی خبر خوشی تلقی می‌شود، چرا که شرکتهای مزبور تبادلات ارزی خود را عمدتأ با نرخ رسمی انجام می‌دهند و تضعیف ریال به معنای جهش درآمد صادراتی این شرکت‌ها خواهد بود.
نقش تولیدکنندگان فلزات اساسی و محصولات پتروشیمی نیز به علت اتکای زیاد برفروش ارزی، سریع‌ترین واکنش را به تحولات بازار ارز نشان می دهند.
شرکتهای پتروشیمی خارک، پتروشیمی پردیس، پتروشیمی اصفهان ، ملی مس ایران، تولیدکنندگان سرب و روی ، فولادسازان به عنوان تاثیر پذیرندگان اصلی از تضعیف نرخ ریال هستند. از سوی دیگر، تولیدکنندگان خودرو و داروسازان از جمله گروه‌هایی هستند که به سبب وابستگی ارزی وارداتی، از تضعیف ارزش ریال متضرر خواهند شد. هر چند مجوز افزایش نرخ محصولات این شرکت‌ها می‌تواند از فشار افزایش هزینه‌ها بکاهد.
اثرات افزایش نرخ ارز بر صنعت معدن
گروه معدنی بیشترین تأثیر مثبت در درآمد را از افزایش نرخ ارز خواهد داشت. شرکت های فعال در صنعت و معدن، فروش محصولات خود را به دلار و با نرخ هزار تا هزار و ۵۰ تومانی در بودجه سال ۹۱ دیده اند که با فرض دلار هزار و۲۰۰ تومانی نسبت به پیش بینی بودجه این شرکت ها، می توان انتظار افزایش سودآوری این گروه را داشت. براین اساس، شرکت فرآوری مواد معدنی امکان ۱۱۱ درصد تعدیل مثبت درآمد می تواند داشته باشد. شرکت باما ۵۵ درصد، کالسیمین ۳۰ درصد و ملی مس ۲۷ درصد نیز تعدیل مثبت درآمد را با دلار ۱۲۰۰ تومانی دنبال می کنند.
اثرات افزایش نرخ ارز بر صنعت فولاد
در صورتیکه اثرات مصارف ارزی در تأمین تجهیزات و ماشین آلات و طرح های توسعه ای شرکت های فولادسازی نادیده گرفته شود، این گروه با وضعیت نسبتأ خوبی از حیث افزایش درآمدها مواجه خواهند بود. صرف نظر از اینکه افزایش نرخ ارز منجر به افزایش قیمت شمش و محصولات وارداتی فولادی بوده و این امر وضعیت فولادسازان داخلی را تقویت می کند ولی از حیث مصارف و منابع ارزی پیش بینی شده در بودجه سالجاری ، در صورتیکه وزن صادرات محصولات این شرکت ها بیشتر از واردات (مصارف ارزی) آنها باشد با تعدیلات مثبت عایدی روبرو خواهند بود.
بنابراین با فرض دلار هزار و ۲۰۰ تومانی و یوروی هزارو۷۵۰ تومانی شرکت فولاد خوزستان با تعدیل مثبت ۲۳ درصدی، فولاد مبارکه با تعدیل مثبت ۱۲ درصدی و فولاد آلیاژی ایران با تعدیل منفی ۴ درصدی مواجه هستند.
اثرات افزایش نرخ ارز بر صنعت خودرو
گروه خودروسازان بیشترین تأثیر منفی در درآمد را از افزایش نرخ ارز خواهند داشت. چرا که شرکت های این صنعت، خرید مواد اولیه و قطعات و فروش محصولات خود را عمدتأ به دلار و با نرخ هزار و ۳۰ تا هزار و ۱۰۰ تومانی در بودجه سال جاری دیده اند. در این میان گروه بهمن بودجه سال جاری خود را به ین و شرکت زامیاد به یورو پیش بینی کرده است.
بنابراین ایران خودرو دیزل در صورتی که تأمین قطعات و مواد اولیه خود را با دلار هزار و ۲۰۰ تومانی تهیه کند، احتمال تعدیل منفی ۷۱۱ درصدی و تحقق ۲۹۳ ریال زیان به ازای هر سهم را در پی خواهد داشت. زامیاد که بودجه سال ۹۰ خود را با یوروی هزار و ۵۰۰ تومانی تنظیم کرده در معرض تعدیل منفی ۵۰ درصدی درآمد قرار دارد. همچنین ایران خودرو با تعدیل منفی۳۱ درصدی ، سایپا با تعدیل مثبت ۲ درصدی و گروه بهمن که مصارف ارزی خود را با ین ژاپن و به نرخ ۱۹۶ ریال پیش بینی کرده، با توجه به نرخ فعلی ین به مبلغ ۱۵۰ ریال ، با تعدیل مثبت مواجه خواهند بود.
اثرات افزایش نرخ ارز بر صنعت پتروشیمی
مدیران صنعت پتروشیمی عقیده دارند افزایش نرخ ارز برای مجتمع‌های پتروشیمی صادرکننده تاثیرات مثبتی دارد و این شرکت ها همواره مترصد افزایش نرخ ارز بودند تا بتوانند در صحنه بین‌المللی با سایر شرکت‌ها رقابت کنند ازآنجایی که این شرکت ها درآمد ارزی خود را به ریال تبدیل می سازند لذا درآمد ریالی شان فزونی می یابد. این درحالی است که بعضی از واحدهای پتروشیمی نظیر امیرکبیر از این موضوع متضرر می شوند.
وام ارزی این واحدها اثرات فزآینده بر هزینه ها و نتایج کاهنده بر درآمد این شرکت ها را در پی خواهد داشت، پتروشیمی خارک که بودجه خود را با یوروی هزار و۴۰۰ تومانی ارائه کرده با تعدیل مثبت ۴۴درصدی درآمد روبروست.
پتروشیمی های پردیس، اراک، اصفهان و فن آوران در حالی بودجه سال جاری را با دلار هزار تا هزار و ۱۵۰تومانی تنظیم کرده اند که با فرض دلار هزار و ۲۰۰ و یوروی هزار و ۷۵۰ تومانی ، پتروشیمی اصفهان با تعدیل مثبت درآمد ۱۶۱ درصدی(!!!!!!) ، پتروشیمی پردیس با تعدیل ۲۲ درصدی، پتروشیمی اراک با تعدیل ۲۰ درصدی و پتروشیمی فناوران با تعدیل مثبت درآمد ۱۳ درصدی مواجه هستند.
البته این شرکت ها درآمدهای ارزی خود را از طریق نظام بانکی و به نرخ ارز دولتی ، تهاتر نمی کنند و پیش از این نیز فعالان بازار محاسبات خود را بر اساس نرخ های رایج (بازار آزاد ارز) ارز ملاک قرار داده بودند.
همچنین در صورتیکه این شرکت ها بخشی از مصارف ارزی خود را با گشایش اعتبار و به نرخ ارز یارانه ای انجام داده باشند بدیهی است قادر به اخذ مطالبات ارزی خود در خارج از نظام بانکی نبوده و این مسئله مانع از رشد قابل توجه درآمدهای این شرکت ها خواهد بود. بر این اساس، تعدیل مثبت درآمد ۱۶۱ درصدی شرکت پتروشیمی اصفهان از این جمله خواهد بود.
بدین ترتیب، محاسبات و تعدیلات درآمدی فوق فقط به شکل تئوریک آن کارآیی دارد. هر چند که اثرات نهایی و قابل توجه افزایش بهای ارز بر عایدات این شرکت ها قطع به یقین بنظر می رسد.
اثرات افزایش نرخ ارز بر صنعت داروسازی
شرکت های دارویی نیز عمدتأ اثرات و تبعات منفی در درآمدهای خود را از افزایش نرخ ارز تجربه خواهند کرد. شرکت های فعال در صنعت داروسازی غالبأ وارد کننده مواد اولیه لازم در تهیه انواع داروها هستند. هر چند برخی از کارخانجات داروسازی به امر صادرات محصول نیز اهتمام دارند ولی وزن مصارف ارزی آنها بیشتر از منابع ارزی (فروش محصولات) بوده و در مجموع از بازندگان طرح اصلاح نظام ارزی و افزایش برابری ارز در برابر ریال محسوب می شوند.
بر این اساس، شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش که بودجه خود را با دلار هزار و ۱۵۰ تومانی دیده است با تعدیل منفی ۲۳ درصدی مواجه خواهد بود. درحالیکه شرکت پارس دارو که پیش بینی درآمد سالجاری خود را با یوروی هزار و ۵۵۰ تومانی ارائه کرده با تعدیل مثبت۳ درصدی روبرو است.
اثرات افزایش نرخ ارز بر صنعت سیمان
شرکت های تولید کننده سیمان که در مجاورت مرزهای کشور قرار داشته و بخشی از تولیدات خود را روانه بازارهای جهانی (کشورهای همسایه) می کنند با افزایش نرخ ارز، با رشد درآمدهای خود نسبت به آنچه در بودجه پیش بینی کرده اند، مواجه خواهند بود.
در این بین سیمان شاهرود که فروش محصولات صادراتی خود را با یوروی هزار و ۳۶۵ تومانی لحاظ کرده در صورتیکه قادر به فروش به نرخ هزار و ۷۵۰ تومانی محصولات صادراتی خود باشد، با تعدیل مثبت ۴۰ درصدی درآمد سالجاری روبرو خواهد بود.
lrhgi vhd’hk hevhj k,shk kvo hvc fv fhchv sihl o,nv,dd
